وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مساء اليوم الأربعاء، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة.

في ما يلي النص الكامل للخطاب الملكي السامي :

“الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

شعبي العزيز،

نخلد اليوم، ببالغ الاعتزاز، الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء.

وهي مسيرة سلمية وشعبية، مكنت من استرجاع الصحراء المغربية، وعززت ارتباط سكانها، بالوطن الأم.

ومنذ ذلك الوقت، تمكن المغرب من ترسيخ واقع ملموس، وحقيقة لا رجعة فيها، قائمة على الحق والشرعية، والالتزام والمسؤولية. ويتجلى ذلك من خلال :

– أولا : تشبث أبنائنا في الصحراء بمغربيتهم، وتعلقهم بمقدسات الوطن، في إطار روابط البيعة، القائمة عبر التاريخ، بين سكان الصحراء وملوك المغرب.

– ثانيا : النهضة التنموية، والأمن والاستقرار، الذي تنعم به الصحراء المغربية.

– ثالثا : الاعتراف الدولي المتزايد بمغربية الصحراء، والدعم الواسع لمبادرة الحكم الذاتي.

وبموازاة مع هذا الوضع الشرعي والطبيعي، هناك مع الأسف، عالم آخر، منفصل عن الحقيقة، ما زال يعيش على أوهام الماضي، ويتشبث بأطروحات تجاوزها الزمن :

– فهناك من يطالب بالاستفتاء، رغم تخلي الأمم المتحدة عنه، واستحالة تطبيقه، وفي نفس الوقت، يرفض السماح بإحصاء المحتجزين بمخيمات تندوف، ويأخذهم كرهائن، في ظروف يرثى لها، من الذل والإهانة، والحرمان من أبسط الحقوق.

– وهناك من يستغل قضية الصحراء، للحصول على منفذ على المحيط الأطلسي.

لهؤلاء نقول : نحن لا نرفض ذلك؛ والمغرب كما يعرف الجميع، اقترح مبادرة دولية، لتسهيل ولوج دول الساحل للمحيط الأطلسي، في إطار الشراكة والتعاون، وتحقيق التقدم المشترك، لكل شعوب المنطقة.

– وهناك من يستغل قضية الصحراء، ليغطي على مشاكله الداخلية الكثيرة.

– وهناك كذلك من يريد الانحراف بالجوانب القانونية، لخدمة أهداف سياسية ضيقة.

لهؤلاء أيضا نقول : إن الشراكات والالتزامات القانونية للمغرب، لن تكون أبدا على حساب وحدته الترابية، وسيادته الوطنية.

لقد حان الوقت لتتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها، وتوضح الفرق الكبير، بين العالم الحقيقي والشرعي، الذي يمثله المغرب في صحرائه، وبين عالم متجمد، بعيد عن الواقع وتطوراته.

شعبي العزيز

إن المرحلة التي تمر منها قضية وحدتنا الترابية، تتطلب استمرار تضافر جهود الجميع.

ونود الإشادة هنا، على وجه الخصوص، بروح الوطنية التي يتحلى بها المغاربة المقيمون بالخارج، وبالتزامهم بالدفاع عن مقدسات الوطن، والمساهمة في تنميته.

وتعزيزا لارتباط هذه الفئة بالوطن، قررنا إحداث تحول جديد، في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج.

وذلك من خلال إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بها، بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات وتشتت الفاعلين، والتجاوب مع حاجياتها الجديدة.

لهذا الغرض، وجهنا الحكومة للعمل على هيكلة هذا الإطار المؤسساتي، على أساس هيأتين رئيسيتين :

– الأولى، هي مجلس الجالية المغربية بالخارج، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة، يجب أن تقوم بدورها كاملا، كإطار للتفكير وتقديم الاقتراحات، وأن تعكس تمثيلية مختلف مكونات الجالية.

وبهذا الخصوص، ندعو إلى تسريع إخراج القانون الجديد للمجلس، في أفق تنصيبه في أقرب الآجال.

– أما الثانية، فهي إحداث هيئة خاصة تسمى “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج”، والتي ستشكل الذراع التنفيذي، للسياسة العمومية في هذا المجال.

وسيتم تخويل المؤسسة الجديدة، مهمة تجميع الصلاحيات، المتفرقة حاليا بين العديد من الفاعلين، وتنسيق وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج وتنفيذها.

وستقوم المؤسسة الجديدة كذلك، بتدبير “الآلية الوطنية لتعبئة كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج”، التي دعونا لإحداثها، وجعلها في صدارة مهامها.

وذلك لفتح المجال أمام الكفاءات والخبرات المغربية بالخارج، ومواكبة أصحاب المبادرات والمشاريع.

وإننا ننتظر من هذه المؤسسة، من خلال انخراط القطاعات الوزارية المعنية، ومختلف الفاعلين، أن تعطي دفعة قوية، للتأطير اللغوي والثقافي والديني، لأفراد الجالية، على اختلاف أجيالهم.

ومن أهم التحديات، التي يتعين على هذه المؤسسة رفعها، تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية والقضائية، التي تهم أبناءنا بالخارج.

كما نحرص أيضا، على فتح آفاق جديدة، أمام استثمارات أبناء الجالية داخل وطنهم. فمن غير المعقول أن تظل مساهمتهم في حجم الاستثمارات الوطنية الخاصة، في حدود 10 %.

شعبي العزيز،

إن التضحيات التي قدمها جيل المسيرة، تحفزنا على المزيد من التعبئة واليقظة، قصد تعزيز المكاسب التي حققناها، في ترسيخ مغربية الصحراء، ومواصلة النهضة التنموية، التي تعرفها أقاليمنا الجنوبية.

وبنفس الروح، يجب العمل على أن تشمل ثمار التقدم والتنمية، كل المواطنين في جميع الجهات، من الريف إلى الصحراء، ومن الشرق إلى المحيط، مرورا بمناطق الجبال والسهول والواحات.

ونغتنم هذه الذكرى المجيدة، لاستحضار قسمها الخالد، وفاء لروح مبدعها، والدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواه، وأرواح كل شهداء الوطن الأبرار.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.

The post جلالة الملك يوجه رسائل مباشرة لأعداء الوحدة الترابية (الخطاب كاملا) appeared first on الشمال24.

في رسالة موجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أعلن الرئيس الفرنسي، فخامة السيد إيمانويل ماكرون رسميا لجلالة الملك أنه “يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية”.

وفي الرسالة ذاتها، والتي تتزامن مع تخليد الذكرى ال 25 لعيد العرش، أكد رئيس الجمهورية الفرنسية لجلالة الملك “ثبات الموقف الفرنسي حول هذه القضية المرتبطة بالأمن القومي للمملكة”، وأن بلاده “تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي”.

وتحقيقا لهذه الغاية، شدد فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون على أنه “بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية. وإن دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح وثابت”، مضيفا أن هذا المخطط “يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “.

وبخصوص مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، يرى رئيس الدولة الفرنسية أن “توافقا دوليا يتبلور اليوم ويتسع نطاقه أكثر فأكثر”، مؤكدا أن “فرنسا تضطلع بدورها كاملا في جميع الهيئات المعنية”، وخاصة من خلال دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي. وشدد الرئيس ماكرون في رسالته قائلا “حان الوقت للمضي قدما. وأشجع، إذن، جميع الأطراف على الاجتماع من أجل تسوية سياسية، التي هي في المتناول”.

من جهة أخرى، وبعدما نوه بجهود المغرب من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء المغربية، أعرب رئيس الجمهورية الفرنسية عن التزامه بأن “تواكب فرنسا المغرب في هذه الخطوات لفائدة الساكنة المحلية “.

ويشكل إعلان الجمهورية الفرنسية، العضو الدائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تطورا هاما وبالغ الدلالة في دعم السيادة المغربية على الصحراء. ويندرج في إطار الدينامية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، وتنخرط فيها العديد من البلدان في مختلف مناطق العالم، لفائدة الوحدة الترابية للمغرب ولمخطط الحكم الذاتي كإطار حصري لتسوية هذا النزاع الإقليمي.

The post فرنسا باتت تعترف رسميا بالسيادة المغربية على الصحراء appeared first on الشمال24.

جددت اللجنة المؤقتة لتصريف أعمال نادي المغرب أتلتيك تطوان لكرة القدم، تسجيلها لموقفها من القضية الأولى للمغرب والمغاربة، وذلك على خلفية الاستفزازات التي تعرض لها فريق نهضة بركان فور وصوله لمطار هواري بومدين.

وأبرزت لجنة تصريف أعمال نادي المغرب اتلتيك تطوان لكرة القدم، أنها تتابع بإستغراب كبير الاستفزازات والمضايقات التي تتعرض لها البعثات المغربية التي تتوجه في كل مهمة رسمية للجارة الجزائر على يد كابرانات هذه الأخيرة بمطار هواري بومدين.

وأكدت في بيان تضامني أن هذا السلوك يتنافى مع المبادئ الرياضية وينتهك حقوق الاندية التي تعبر عن هويتها الوطنية.

 وشددت اللجنة على تضامنها المطلق مع ممثل كرة القدم المغربية بالمنافسات الإفريقية نهضة بركان، وانضمت للمطالبين بالتحقيق الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسؤولين عن هذا السلوك العدواني.

 وأوضحت اللجنة المؤقتة لتصريف أعمال نادي المغرب أتلتيك تطوان لكرة القدم، أنها ستكون دائما في طليعة المدافعين عن ممثلي المملكة في جميع المحافل الرياضية، مؤكدة أن وحدة المملكة المغربية الشريفة ستظل في قلوبنا وقلوب كل المغاربة.

The post المغرب التطواني يسجل موقفه الوطني من القضية الأولى للمغاربة ويتضامن مع نهضة بركان appeared first on الشمال24.

قال السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة، عمر هلال، إن الجزائر “لديها أجندة سياسية تستعملها كمنفذ لمشاكلها، بينما المغرب “لديه قضية وطنية مقدسة توحد شعبا، وملكية عمرها خمسة قرون”.

وأكد هلال، خلال ندوة صحفية في أعقاب اعتماد مجلس الأمن للقرار 2602 القاضي بتمديد ولاية المينورسو لمدة عام، أن المملكة تواجه “الهوس الشديد للجزائر”، بالصمود والحكمة وضبط النفس. وأضاف الدبلوماسي أن الأمر يتعلق “بهوس شديد يتعلق بمرض نفسي أكثر من السياسات العليا”.

وفي هذا السياق، أوضح السفير أن الجزائر “تستغل مبدأ تقرير المصير لأغراض سياسية، معتقدة أنها تحتكر استخدام هذا المبدأ لفعل ما تريد”، مشيرا إلى أن “الجزائر تستحوذ على هذا المبدأ وحلت محل الأمم المتحدة”.

واعتبر من جهة أخرى أن المغرب يدافع عن وحدته الترابية، وهو مبدأ قديم قدم دول العالم، مذكرا بأن المغرب “قائم كدولة منذ 12 قرنا”.

وفي نفس السياق، لاحظ السفير أن مبدأ الوحدة الترابية هو حق قديم قدم الإنسانية، وأن تقرير المصير مصدره قانون وضعي لم يتم اعتماده سوى سنة 1960 بمقتضى القرار 1514، الذي يكرس أيضا مبدأ الوحدة الترابية.

كما أشار إلى أن الجزائر تستعمل مخيمات تندوف كرمز لوجود النزاع بينما المغرب “لديه الصحراء التي تتطور”، مع ساكنة تشارك في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية.

وشدد الدبلوماسي على أن “الجزائر لديها وكيل، وهي جماعة انفصالية مسلحة، بينما المغرب لديه ساكنة الصحراء المتشبثة بمغربيتها”، مسجلا أن “المغرب قوي بهذه الوحدة بين الشعب والملك”.

وأبرز أن الجزائر “تُحول” المساعدات الإنسانية، مع البوليساريو، كما تدل على ذلك تقارير الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لشؤون اللاجئين، وبرنامج الغذاء العالمي، والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، والمنظمات غير الحكومية، مضيفا أنه في الجانب الآخر، يخصص المغرب استثمارات تبلغ قيمتها ثمانية مليارات دولار في مشاريع سوسيو-اقتصادية والبنية التحتية.

المصدر

The post الجزائر لديها أجندة سياسية والمغرب لديه قضية وطنية مقدسة appeared first on الشمال24.

قالت فاطمة الحساني، رئيسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إن المملكة المغربية أضحت قوة إقليمية لها موقعها.

وأضافت القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة على جدارها: “وسائل الإعلام الدولية، أضحت تكتب بشكل عادي وبسهولة ووثوقية “الصحراء المغربية” عوض الغربية، وهي عبارة لطالما آلمتنا كثيرا ونحن نرى محاولات مغرضة لاقتطاع جزء غال من الوطن، ليتم نسبه لكيان مصطنع وجمهورية من وحي خيال أناس أضاعوا جهودا وأموالا وزمنا ثمينا وفرصا لاتعوض، ولاسيما لبلدهم ومواطنيهم من أجل إحراز التقدم والتنمية، بحثا عن موطىء قدم على الاأطلسي ومن أجل التشويش على بلد شقيق وعريق، ويتقدم بخطوات ثابتة نحو الأمام”.

وأردفت الحساني: “أضحينا قوة اقليمية لها موقعها وسيكون لها باذن الله مابعدها بفضل سياسة رشيدة وحكيمة لملك محاط بكل مكونات بلده، لأن قضية الصحراء هي قضية إجماع ملك وحكومة وشعب بكامله”، على حد تعبيرها.

وأبرزت في السياق نفسه، أن السياسة الملكية في قضية الوحدة الترابية تقوم على الثبات على المبدأ، والنفس الطويل والذكاء الدبلوماسي.

The post الحساني تهاجم الجزائر: ضيعتم بلدكم ومواطنيكم والصحراء قضية إجماع وطني appeared first on الشمال24.

أبرزت البرلمانية حنان رحاب، نهاية الأسبوع المنصرم، القيادية في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، دور ومساهمة مجلس النواب في قضية الوحدة الترابية للمملكة.

مداخلة البرلمانية رحاب جاءت خلال مشاركتها في الندوة الوطنية التي نظمت بتطوان حول موضوع: “التداعيات القانونية والسياسية والاقتصادية لاعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية”.

The post البرلمانية رحاب تبرز مساهمة ودور مجلس النواب في قضية الوحدة الترابية للمملكة appeared first on الشمال24.

تنظم الهيئة الاستشارية مع المجتمع المدني بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، والمؤسسة المتوسطية للتعاون والتنمية، وفرع النقابة الوطنية للصحافة بتطوان، غدا السّبت، ندوة حول موضوع: “التداعيات القانونية والسياسية والاقتصادية لاعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية”.

وأفاد بلاغ توصل موقع “الشمال24” بنسخة منه، أن الندوة التي ستنظم تحت شعار: “اصطفاف المجتمع المدني وراء جلالة الملك حول الوحدة الترابية”، ستسلط الضوء على هذا الحدث الهام الذي سيشارك فيه ثلة من الأكاديميين المختصين في التاريخ وتحليل السياسات العمومية، وفاعلين سياسيين وفعاليات من المجتمع المدني.

وأكد البلاغ أن “الندوة تهدف إلى تسليط الضوء على الجهود الكبيرة التي بذلها مولانا أمير المؤمنين نصره الله وأيده، من أجل الدفاع عن قضيتنا الوطنية الأولى، والتي توجت بسحب العديد من الدول لاعترافهم بالجمهورية الوهمية، وباعتراف أكبر قوى عظمى بالسيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية”.

The post تنظيم ندوة بتطوان لإبراز تداعيات الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء appeared first on الشمال24.

القضية الوطنية والقضية الفلسطينية
وجع السياسة وملاذ المواقف
محمد أمحجور

معطيات ووقائع (1/2):
عشنا في الأيام الأخيرة أحداثا كثيرة مرتبطة بقضية وحدتنا الترابية بما هي قضيتنا الوطنية الأولى، والتي شهدت تحولات غير مسبوقة وتطورات مهمة ومشهودة. كان أولها ما أحرزته المملكة من كسب ميداني مهم بمناسبة تجديد فتح معبر الكركرات، وكذلك قرار العديد من الدول العربية والإفريقية فتح قنصلياتها بمدينتي العيون والداخلة، وأخيرا، وليس آخرا، الإعلان الرئاسي الأمريكي القاضي بالاعتراف لأول مرة بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وما استصحبه من قرار بفتح قنصلية للولايات المتحدة الأمريكية وتدشين جملة من المشاريع الاستثمارية والاقتصادية المهمة، وبما سيستتبعه أيضا من استئناف ربط العلاقات الرسمية بين المغرب والكيان الصهيوني، وما تعلق بها من إجراءات تم بيانها في بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم 10 دجنبر 2020.
لقد نزلت كل هذه الأحداث الكبيرة والمتتابعة والمركبة والمتعددة الأبعاد والآثار بثقلها على الساحة السياسية الوطنية، كما تمخضت عنها نقاشات عمومية واسعة ومتنوعة، أُنْتِجَت على إثرها بلاغات وبيانات سارعت إلى إصدارها الأحزاب السياسية وعديد من المنظمات المدنية، عَبّرت من خلالها عن تقديراتها ومواقفها.
غير أن أغلب المتتبعين والفاعلين وعموم المواطنين ظلوا ينتظرون موقف حزب العدالة والتنمية لأسباب بينة وواضحة، من أهمها أنه الحزب المتصدر للمشهد الحزبي الوطني الذي يرأس أمينه العام الحكومة المغربية. وسنحاول في هذا المقال بسط بعض المعطيات التي قد تسهم في تفسير وتوضيح الموقف الذي أعلنه حزب العدالة والتنمية من خلال بيان أمانته العامة الذي أصدرته عقب اجتماعها الاستثنائي المنعقد يوم السبت 12 دجنبر 2020.
وأود بداية أن أنبه مسبقا من ينتظر من هذا المقال إعلانا عاما للمواقف المرسلة والشعارات العامة، لن يجد شيئا من ذلك في هذه الأسطر، فالمقام هنا مقام تفكيك وتحليل وتركيب وبيان لبعض الحيثيات والمعطيات، ومحاولة في السبر والتقسيم، مع الإقرار مسبقا بالحق الكامل في الاختلاف والاعتراض والنقد والنقض، فنحن في مجال السياسة التي تدور بين الصواب والخطأ وبين الرأي الراجح والرأي المرجوح ولسنا في مجال اليقينيات والقطعيات.

معطيات ووقائع
ينبغي الإقرار بداية أن هذا الوضع الذي نعيشه اليوم هو وضع مركب ومعقد واستثنائي وغير مسبوق، واجتمعت فيه معطيات لم تجتمع من قبل بهذا الحجم وبهذا التزامن، ففي صلبه قضية وحدتنا الترابية بكل رمزيتها وقداستها وتكلفتها وثقلها الاستراتيجي في السياسة الوطنية والإقليمية والدولية، كما فيه أيضا الولايات المتحدة الأمريكية القوة العظمى ورئيسها عراب صفقة القرن وهو الرئيس الذي يصعب على المرء أن يتوقع أفعاله وردود أفعاله. وفي هذا الوضع أيضا القضية الفلسطينية التي سكنت أفئدة المغاربة وارتبطت في وجدانهم جميعا بالكفاح ضد العنصرية الصهيونية وضد جرائم الاحتلال ورفض كل أشكال التطبيع مع هذا العدو الغاشم، وبذل كل أشكال النصرة والدعم لكفاح الشعب الفلسطيني البطل والمرابط بالمسجد الأقصى. وفي هذا الوضع كذلك حزب العدالة والتنمية بخلفيته الوطنية والإسلامية، وبمواقعه وبمواقفه وبما يتحمله من مسؤوليات وطنية تفرض عليه أن يتصرف بمقتضياتها. وفي هذا الوضع أولا وختاما جلالة الملك بما له من صفات ومسؤوليات وصلاحيات رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها.

تغير استراتيجي في تدبير ملف الوحدة الترابية
ففيما يتعلق بالوحدة الترابية وجب التذكير بالمسار الذي انتهجته بلادنا من خلال تغيير استراتيجية الدولة في تدبير هذا الملف باعتماد خطط ومبادرات ”هجومية”، كان في أولها إعادة التموقع في إفريقيا وما رافق ذلك من مجهودات واختراقات ديبلوماسية أشرف عليها وباشرها جلالة الملك بنفسه، وتوجت بقرار العودة إلى الاتحاد الافريقي.
كما ينبغي أن نستحضر المجهودات الديبلوماسية الكبيرة والمتنوعة التي تم من خلالها الترافع عبر عواصم العالم، وما نتج عنها من اختراقات غير مسبوقة تم بفضلها سحب دول كثيرة لاعترافها بجبهة البوليساريو، وهو الأمر الذي مكن المغرب من تحجيم مناورات خصوم وحدته الترابية، خاصة بعد الأحداث النوعية التي تمت بالكركرات، وزاد من ذلك تحول مدينتي العيون والداخلية إلى محضن لتمثيليات ديبلوماسية يرتفع عددها يوما بعد يوم، ومن المنتظر بعد أن تفتتح الولايات المتحدة الأمريكية قنصليتها بوظيفة الدبلوماسية الاقتصادية أن يتم استقطاب تمثيليات دول كبيرة وكثيرة مترددة ومحتاطة، لكن المبادرة الأمريكية ستدفعها إلى أن تبحث لنفسها عن موقع جيو-استراتيجي واقتصادي آمن ومستقر يمنحها حظها من التأثير في افريقيا.

ماذا لو كف عنا حكام الجزائر أذاهم؟
لا يمكننا الحديث عن القضية الوطنية دون أن نشير إلى دور النظام الجزائري في هذا الملف وهو أمر معلوم ومشهور، ولكن أهميته في هذه الظروف تبين أنه لو كف عنا حكام الجزائر أذاهم، ولو تحرروا من عقدهم التاريخية تجاه المغرب، لوفروا على أنفسهم وعلينا التكلفة الباهظة لهذا الملف، ولكان للمغرب هامش أكبر للمناورة وتجنب بعض القرارات الصعبة التي يضطر إلى اتخاذها من أجل إنهاء هذا النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية، ومنها قراره باستئناف العلاقات مع الكيان الصهيوني. كما لا ينبغي أن نغفل أيضا الأثر السلبي لسياسات النظام الجزائري المعيقة لأي تقدم دال وذي أثر في بناء المغرب الكبير وما سينتج عن ذلك من مكاسب ومنافع تعم شعوب المنطقة.

الاعتراف الأمريكي بالصحراء المغربية قرار تاريخي
وبخصوص الاعتراف الأمريكي بالصحراء المغربية من خلال الإعلان الرئاسي الذي تم عبره اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة في تاريخها، بالسيادة الكاملة للمملكة المغربية على كافة الصحراء المغربية، وكذا قرارها بفتح قنصلية بمدينة الداخلة، تقوم بالأساس بمهام اقتصادية من أجل تشجيع الاستثمارات الأمريكية. فلا شك أن هذا القرار هو قرار هام وتاريخي، وهو يشكل مدخلا ومرتكزا مهما لتقوية الموقف المغربي في الأوساط الدولية. وبعيدا عن الجدل الدائر حول القوة القانونية للإعلان الرئاسي والفرق الواضح بينه بين المرسوم الرئاسي، وكونه مجرد أمر رمزي لا يرقى إلى مستوى معاهدة أو صيغة قانونية ملزمة، إضافة إلى توفر مداخل قانونية لتغييره وإلغائه، وهي أمور لا تخفى ولا يتصور عقلا أن الجهاز الديبلوماسي الوطني غير مدرك وواع بهذا الأمر. إلا أن المؤكد أن هذا الإعلان نقل ملف قضيتنا الوطنية من مقام إلى مقام آخر لا علاقة له بما سبق، وهو تحول استراتيجي سيزيد من عزلة خصوم الوحدة الترابية ويعرقل مخططاتهم ويسهم في الحد من مؤامراتهم.
وحيث أنه بضدها تعرف الأشياء، فلنتصور وقع إعلان رئاسي مماثل لو كان مضمونه مغايرا لهذا الذي نتحدث عنه، وكان فيه لا قدر الله، اعتراف صريح بعدم مغربية الصحراء، وماذا كان سينتج عنه من صعوبات وضغوطات على بلادنا.

لا مقايضة لنصرة الشعب الفلسطيني بملف وحدتنا الترابية
إن ما يدعم وعي المغرب بهذا الأمر هو حرص جلالة الملك على الاتصال بالرئيس الفلسطيني مباشرة بعد اتصاله بالرئيس الأمريكي، حيث بين له مقتضيات المسؤولية التي تطوق عنق المغرب تجاه القضية الفلسطينية، باعتبار رئاسته للجنة القدس وما يقتضيه ذلك من الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، بل إن جلالة الملك قد جعل القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية، مع التأكيد على أن عمل المغرب من أجل ترسيخ مغربيتها لن يكون أبدا، لا اليوم ولا في المستقبل، على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة.
وصفوة القول، إن إصرار جلالة الملك على إعلان كل هذه المواقف عبر بلاغ مكتوب ومنشور، وما قد يكون قد ترتب عنه من اتصالات مع باقي الأطراف الفلسطينية هو بيان للأهمية والمسؤولية التي يتعامل معها المغرب مع القضية الفلسطينية، وهو أيضا خطاب موجه إلى المغاربة الذي يعلم جلالة الملك أنهم متعلقون بالقضية الفلسطينية وأنهم يقفون دائما إلى جانب أشقائهم الفلسطينيين، وأن مواقفهم من الاحتلال الصهيوني وجرائمه ثابتة ومعلنة.

موقع ومسؤولية حزب العدالة والتنمية
من المعطيات الواجبة الاستحضار في هذا السياق مواقع وأدوار ومسؤوليات حزب العدالة والتنمية، فمعلوم أنه حزب يمتح من المرجعية الإسلامية، كما أن الخلفية الوطنية والسياسية والنضالية لمسؤوليه ومناضلاته ومنضاليه تجعلهم ينحازون بشكل طبيعي إلى قضية وحدتنا الترابية التي لم تكن يوما موضع جدل أو نقاش بينهم بما ينقص من مكانتها أو يشوش على معاركها ومكتسباتها. ومن منطلق نفس الخلفية الوطنية والسياسية والنضالية، فهم أيضا يجدون أنفسهم في تناقض موضوعي ومبدئي مع المشروع العنصري والتوسعي للصهيونية، وفي دعم تام وكامل للقضية الفلسطينية، وما يقتضيه ذلك من دفاع على حقوق الشعب الفلسطيني ورفض كل السياسات العدوانية للكيان الصهيوني ومختلف جرائمه ومخططاته الرامية إلى تطبيع علاقاته مع الأمة العربية والإسلامية.
وفي هذا الوضع ينبغي أن نستحضر أيضا أن هذا الملف يدبر اليوم بهذه التعقيدات والتشابكات، والحزب يتحمل مسؤولية تدبير الشأن الحكومي وما يقتضيه ذلك من تحمل لمسؤولياته التاريخية والسياسية، خاصة إزاء ملف القضية الوطنية الذي كان دأب الحزب فيه دائما هو الانخراط في الإجماع الوطني والإسناد التام والكامل للمجهودات الوطنية ولسياسات جلالة الملك الذي له اليد العليا في السياسة الخارجية للبلاد عموما وفي ملف وحدتنا الترابية على وجه الخصوص.
وبناء على ما سبق فلا يتصور عقلا ومنطقا وسياسة وتدبيرا ومسؤولية وطنية أن يقف الحزب موقفا مشوشا على ملف وحدتنا الوطنية بالرغم مما يمكن أن يكون لديه من إكراهات أو مسوغات أو استدراكات، فليس المقام مقام سجال واستدراك، بل هو مقام إسناد ودعم للمجهود الوطني، وتفاعل مع إكراهات التدبير السياسي الذي ليس فيه في أغلب الحالات مفاضلة بين الحسنة الخالصة والسيئة البينة، بل هو مكابدة ومجاهدة لتحري الموقف الذي يجلب أكبر قدر ممكن من المصالح ويدفع أكبر قدر ممكن من المفاسد. ولقد كان الأخ الأمين العام واضحا بهذا الصدد في المقابلة التي أجراها مؤخرا مع الجزيرة حين صرح بوضوح قائلا: “لن نفرح خصوم الوطن بنقل معركة استكمال وحدتنا الترابية إلى صراع داخل الوطن الواحد ” وحين قال أيضا: “المغرب القوي الموحد الذي استكمل وحدته الترابية أقدر على دعم القضية الفلسطينية”.

ملف الوحدة الترابية من اختصاصه ومسؤوليات جلالة الملك
وختام هذه المعطيات هو معطى تدبير جلالة الملك لهذا الملف بحكم اختصاصاته الدستورية ومسؤولياته وصلاحياته باعتباره رئيس الدولة ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها. حيث يتعين على المغاربة بجميع أطيافهم وكذا أصدقاء المغرب أن يستحضروا هذه المسألة الجوهرية التي تتعلق بتدبير ملف الوحدة الترابية.
وينضاف إلى هذه الصفات والاختصاصات الإنجازات المقدرة التي راكمها جلالته في ملف السياسة الخارجية عموما وملف قضية وحدتنا الترابية على وجه الخصوص. ذلك أن الاقتدار الكبير الذي يدبر به جلالة الملك ملفا بمثل هذه الأهمية والحجم والتحديات، وما يرتبط به من معطيات متنوعة ومتعددة، وما يتخذه جلالته من قرارات لا شك أنها تستحضر بالدرجة الأولى المصالح الوطنية في علاقتها بتحولات استراتيجية في النظام الدولي وما يترتب عنها من ترتيبات وتموقعات آنية ومستقبلية في أحد أهم المجالات الحيوية وهي إفريقيا بما تتوفر عليه من موارد وإمكانات استراتيجية، الأمر الذي بفضله أصبح المغرب فاعلا مهما وأساسيا, إن هذا الوضع لا يترك هامشا لموقف آخر لحزب العدالة والتنمية إلا أن يكون سندا ودعما لهذا المجهود الوطني الكبير الذي يقوده جلالة الملك.


خلاصات وعبر من الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء وتداعياته
لا شك أن المتأمل في المعطيات التي تم بسطها في الجزء الأول من هذا المقال، سيتضح له أننا بصدد وضع شديد التركيب والتعقيد، وأن أي مقاربة له تنحو منحى الاختزال أو التبسيط أو التعميم، لن تمكن من التقييم الموضوعي للوضع، طبعا ليس في هذا الأمر دعوة إلى ضرورة التطابق والاتفاق في وجهات النظر، بما يدفع أي اختلاف في الرأي وتباين في الموقف.
ومن ناحية ثانية فإن مثل هذه النوازل بما هي نوازل مركبة ومعقدة ليس من طبيعتها أن تكون موضع إجماع، لكن يسعها أن تكون قضية اجتهاد يدور فيها الرأي في أقصى الحالات بين الصواب والخطأ، والتقريب والتغليب، وتقليب النظر ترجيحا للمصالح ودفعا للمفاسد. وأسوأ ما يمكن أن يكون في هذا الأمر هو أن ينجر الاختلاف في هذا الأمر إلى دائرة الحق والباطل، فالسياسة لا تحكمها اليقينيات، ومجالها مجال الظن والتقدير لا مجال اليقين والتكفير.
وإذا سلمنا بهذه المقاربة يمكن أن نبسط الخلاصات التالية:

المغرب المستكمل لوحدته سيكون أقوى وأقدر على نصرة القضية الفلسطينية ودعمها، وخلاصة هذا الأمر أنه علينا أن ننتبه إلى خطر جر بلادنا إلى وضع يضعفنا، وينقل تناقضاتنا الداخلية الطبيعية، واختلاف زوايا النظر وتباين تقييم مختلف القضايا الوطنية إلى مستوى يهدد اللحمة الوطنية ويضعف الجبهة الداخلية. كما أن المغرب المستكمل لوحدته سيكون أقوى وأقدر على نصرة القضية الفلسطينية ودعمها وتقديم السند للشعب الفلسطيني إلى حين استرجاعه لكافة حقوقه المشروعة. ومن قوة المغرب قدرته على تدبير الاختلاف المتعلق بالعلاقة مع الكيان الصهيوني، فالمغرب يسعه أن يعبر أبناؤه عن أرائهم بكل حرية ومسؤولية، فتلك علامة قوة لا أمارة ضعف. بل إن تنوع هذه المواقف يعزز الموقف التفاوضي للمغرب ويسهم في تمنيع الدولة ومنع الاستفراد بها بعيدا عن محضنها الطبيعي وهو شعبها أساس وجودها وكينونتها. كما أن التعبير عن هذا التنوع يرسخ صورتها باعتبارها دولة ديموقراطية تستوعب وتحتضن كل التعبيرات السياسية بتنوعاتها واختلافاتها وتناقضاتها، وتلك سمة الدول القوية والمستقرة التي لا تخشى تنوع وتعدد المواقف والتعبيرات ما دامت سلمية غير عنيفة وتتم في إطار القانون وطبقا لمقتضياته.
الاعتراف الأمريكي بالصحراء المغربية هو حدث تاريخي وتحول نوعي له ما بعده، ذلك أنه فتح للقضية الوطنية آفاقا جديدة وغير مسبوقة، ولأنه كذلك، ولأن العلاقات الدولية لا تدبر مجانا دونما مقابل، ولأن ترامب ليس هو الأم تيريزا، فمن الطبيعي أن يحرص الرئيس الأمريكي على توظيف هذه التطورات والقرارات لخدمة أجندته الدولية في علاقتها بالمغرب والقضية الفلسطينية، فالمسألة واضحة وبينة، وترامب بخلفيته المسيحية المحافظة لن يجد مقابلا أحسن من تقديم هدية للكيان الصهيوني عنوانها عودة العلاقات مع المغرب.
المغرب مطوق بأمانات ومسؤوليات سياسية وأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية، وهذا الأمر هو الذي يفسر حرص جلالة الملك على التواصل مع الرئيس الفلسطيني مباشرة بعد الاتصال مع الرئيس الأمريكي، وقبل الإعلان عن الاتفاق الذي تم إمضاؤه مع الإدارة الأمريكية في وسائل الإعلام. كما تم الحرص على إعلان مضامين ذلك الاتصال والتعهد رسميا بأن تدبير المغرب لقضيته الوطنية لن يكون أبدا على حساب القضية الفلسطينية. وهو الأمر الذي كان جلالة الملك في سعة منه ولم يلزم به أحد، وكان من الممكن أن يكتفي جلالته بالمبررات الوطنية المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، وهي وحدها وازنة وكافية وثقيلة بما يكفي لتبرير القرار المغربي. لكن ملك المغرب يعلم علم اليقين مكانة القضية الفلسطينية لدى عموم المغاربة، وأنهم ما فتئوا يعتبرونها قضية وطنية في شعاراتهم ومظاهراتهم وتجمعاتهم المناصرة للشعب الفلسطيني، كما أنه يعي جيدا المسؤوليات التي تطوق عنق الدولة المغربية تجاه القضية الفلسطينية وما يترتب عنها من واجب تقديم كل الدعم اللازم والإسناد الكامل لإخواننا الفلسطينيين.
جلالة الملك هو صاحب الأمر في ملف السياسة الخارجية باعتباره رئيس الدولة ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، وتحت قيادته وانخراطه الفعلي وبفضل مبادراته وتوجيهاته حقق المغرب اختراقات نوعية واستراتيجية في علاقاته الدولية بما غير في العمق والجوهر تدبير ملف الصحراء المغربية. وهو اليوم مسنود بسياسات ناجعة وناجزة وإنجازات بينة وواضحة يشهد بها الأعداء قبل الصدقاء، ومنها على الخصوص توسيع دائرة الاعتراف بالصحراء المغربية، ونقل هذا الاعتراف من دائرة المواقف الشفهية إلى المبادرات الفعلية، ومن ذلك افتتاح التمثيليات الديبلوماسية بالعيون والداخلة، ثم هذا الإعلان الرئاسي لأكبر دولة في العالم. والخلاصة أن جلالة الملك يقود ويدبر هذا الملف وهو مسنود بشرعية الإنجازات التي تنضاف إلى شرعيته الدستورية والشعبية واختصاصاته السيادية.
لا يمكن للعدالة والتنمية من موقع رئاسته للحكومة أن يكون في موقع آخر غير موقع دعم سياسة وقرارات جلالة الملك في تدبيره للسياسة الخارجية الرامية إلى حسم النزاع المفتعل حول القضية الوطنية والثبات على خط دعم القضية الفلسطينية. وأي موقف غير هذا كان ينبغي أن يسبقه قرار الانسحاب من الحكومة، فلا يعقل أن يكون الحزب في رئاسة الحكومة ومن موقعها يعارض قرارات رئيس الدولة، فلا النسق السياسي المغربي يسع ذلك ويطيقه، ولا الإطار الدستوري يستوعب ذلك ويسمح به. إضافة إلى أن موقفا غير مسؤول بهذا الحجم كان ستكون له تداعيات وخيمة على القضية الوطنية، وهو الأمر الذي تفطن له وعبر عنه بوضوح عبد الصمد بكبير حين قال معلقا على بيان الأمانة العامة للحزب: ”البيان متناقض من حيث الظاهر ولكن التناقض غير موجود في البيان بل هو موجود في الواقع، وبما أن حزب العدالة والتنمية يمارس السياسة من موقع المسؤولية فمن الطبيعي أن ينعكس عليهم هذا الواقع في تناقض لأنهم فعلا ضد التطبيع لكن في نفس الوقت مع اعتبار أن اعتراف الولايات المتحدة الامريكية بمغربية الصحراء حدث بالغ الأهمية والإيجابية بالنسبة للمغرب دولة وشعبا. وإذا لم يعكس البيان هذا التناقض كان يجب عليهم تقديم استقالتهم من الحكومة وهذا يعني إفساد الانتصار وإضعاف موقف الدولة تجاه خصومها الذين سيزدادون وبالتالي الرهان الأساسي والذي بناء عليه حققنا الانتصار وتماسك الجبهة الداخلية سينتهي”.
الحزب لا يمكن إلا أن يكون وفيا لمواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وما تقتضيه من انحياز ومناصرة ودعم وإسناد لكفاح الشعب الفلسطيني، وما يترتب عن ذلك من رفض لسياسات وجرائم الكيان الصهيوني وما اقترفه ضد الشعب الفلسطيني من جرائم تقتيل وتشريد وعدوان على المقدسات وفي مقدمتها الاعتداءات المتواصلة على المسجد الأقصى ومصادرة أراضي الفلسطينيين، ومواصلة إنكار حق المهجرين في العودة في خرق سافر لكل المواثيق والقرارات الدولية. وبناء عليه فإن الحزب كان دائما رافضا للهرولة والتطبيع مع هذا الكيان الغاصب الذي يجمع كل أحرار العالم على التنديد بجرائمه وسياساته العدوانية والاستيطانية. لكن للأسف فإن كثيرا من التراجعات التي تعيشها القضية الفلسطينية مردها إلى تغير موازين القوى والصراعات الدولية وتخاذل النظام العربي وانهياره، ولذلك فإن الحزب يعي جيدا أن أي تقدم في مسارات التحرر الوطني للشعوب العربية والإسلامية، وتثبيت سمو إرادة الشعوب في تدبير أوطانها بعيدا عن الاستبداد والسلطوية، هي شروط لازمة للاسترجاع الكامل لكل الحقوق الفلسطينية المشروعة.
يسع الناس ما لا يسع العدالة والتنمية، وهو أمر على الكثيرين أن يستوعبوه من داخل الحزب وخارجه، فمن جعل الناس سواء ليس لحمقه دواء، فلا يمكن أن يقارن الناس مواقف حزب العدالة والتنمية مع مواقف غيره ممن لا تطوقهم مسؤولية الإسهام في تدبير البلاد من مواقع متعددة ومنها بالخصوص موقع رئاسة الحكومة، وعليه فلا يتصور عقلا أن يتخذ حزب العدالة والتنمية مواقفه غير آبه بهذا الأمر ومتحررا منه، فليس ذلك من طبعه ولا من طبيعته.
يسع الشعوب ما لا يسع الأنظمة، فللأنظمة إكراهاتها، وللشعوب خياراتها، كما قال بذلك الشيخ محمد مهدي شمس الدين المرجع الشيعي المعتدل رحمة الله عليه، والذي أوجد توليفة تمنع الأنظمة والشعوب من الوقوع في شرنقة المواجهة المباشرة على خلفية اختلاف مواقعهم وتباين تقديراتهم وتدبير إكراهاتهم، وعدم السقوط في مواجهات تبعا لذلك بما يعزز مخططات أعداء الأمة التي تدفع إلى مزيد من التشرذم والتفرقة والاحتراب الداخلي.
التطبيع عمقه شعبي ومعركته تحسمها إرادات الشعوب، فالتطبيع هو محاولة الصهيونية إلى اختراق المجتمعات بالأساس، وانتزاع الاعتراف بالكيان الصهيوني اعترافا نفسيا وثقافيا ومجتمعيا، ذلك أن التطبيع الذي لا يخترق الإحساس الوطني ووعي الأمة وثقافة الرفض للكيان الغاشم لا مستقبل له. وبناء عليه فلا خوف على المغرب والمغاربة من خطر التطبيع ما دام أغلبهم لا تغريهم شعاراته ومساراته. ومن المهم في هذا المقام الانتباه والتدافع مع منطق ومسار مهرول كان ينتظر على أحر من الجمر تطورات في هذا القبيل، واجتهد في ”الزيادة في العلم”، والهرولة نحو تطبيع شامل كامل متحرر من كل تحفظ وقيد، بعيدا كل البعد عن منطق ”الضرورة الوطنية” التي تقدر بقدرها، والي تكون مبررا محدودا ومقيِّداً لتنزيل الحد الأدنى من العودة إلى العلاقة السابقة مع الكيان الصهيوني كما حددها بلاغ الديوان الملكي، والاجتهاد في التوسع في ذلك بشكل مستفز ومستهجن.
ختاما، لا شك أننا في لحظة صعبة ودقيقة تختلط فيها المواقف والمصالح والإكراهات والتحديات، وهي خصائص تتعقد فيها القرارات وتمتحن فيها المواقف، وتصعب فيها مسالك السياسة، وتطرح فيها أسئلة الجدوى، مثل تلك التي سألها عمر ابن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له: ”ألست نبي الله حقا، قال: بلى، قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل، قال: بلى، قلت فلم نعطى الدنية في ديننا”. لكن يبقى العاصم في مثل هذه النوازل هو دفع المفاسد إن أمكن وتحري الصواب وحفظ المصالح ما أمكن.
أخيرا، إن الأهم في مثل هذه الأوضاع هو ترتيب الأعمال ترتيبا يحفظ الوحدة الوطنية، ويبعد الخلاف المهلك، مع ضمان حق الاختلاف وحرية التعبير عن الرأي، ما دامنا أوفياء للمغرب الذي نعرفه كما كان دائما فضاء متعددا يسع اختلاف مواطناته ومواطنيه تحت سقف الثوابت الوطنية الجامعة التي يضمنها الإجماع الوطني ويحفظها جلالة الملك.

The post قيادي في العدالة والتنمية بطنجة يعلق على استئناف العلاقة مع إسرائيل (مقال رأي) appeared first on الشمال24.

بلاغ من الديوان الملكي:

أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه، اتصالا هاتفيا مع فخامة السيد دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال هذا الاتصال، أخبر الرئيس الأمريكي جلالة الملك بأنه أصدر مرسوما رئاسيا، بما له من قوة قانونية وسياسية ثابتة، وبأثره الفوري، يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة في تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية.

وفي هذا السياق، وكأول تجسيد لهذه الخطوة السيادية الهامة، قررت الولايات المتحدة فتح قنصلية بمدينة الداخلة، تقوم بالأساس بمهام اقتصادية، من أجل تشجيع الاستثمارات الأمريكية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما لفائدة ساكنة أقاليمنا الجنوبية.

وبهذه المناسبة، عبر جلالة الملك للرئيس الأمريكي، باسمه شخصيا، وباسم الشعب المغربي، عن أصدق عبارات الامتنان، للولايات المتحدة الأمريكية على هذا الموقف التاريخي.

كما أعرب جلالته، أعزه الله، عن جزيل الشكر، لفخامة الرئيس وطاقمه، على هذا الدعم الصريح والمطلق، لمغربية الصحراء. وهو موقف يعزز الشراكة الاستراتيجية القوية بين البلدين والارتقاء بها إلى تحالف حقيقي يشمل جميع المجالات.

وقد أكد جلالة الملك أنه رغم أن الفرصة لم تتح للقائه مباشرة مع فخامة الرئيس، فإن التشاور والتنسيق ظل مستمرا، وخاصة بعد الزيارة التي قام بها معالي السيد جاريد كوشنر، المستشار الخاص لفخامته في ماي 2018، والتي كانت حاسمة في مختلف القضايا، بما فيها هذا الموضوع، ومن خلال الاتصالات وتبادل الوفود، وعدد من الزيارات غير المعلنة.

ويأتي هذا الموقف البناء للولايات المتحدة الأمريكية، لتعزيز دينامية ترسيخ مغربية الصحراء، التي أكدتها المواقف الداعمة لمجموعة من الدول الصديقة، وكذا قرارات العديد من الدول بفتح قنصليات بأقاليمنا الجنوبية.

كما يأتي بعد التدخل الحاسم والناجع، للقوات المسلحة الملكية، بمنطقة الكركرات، من أجل حفظ الأمن والاستقرار، بهذا الجزء من التراب المغربي، ولضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع، مع الدول الإفريقية الشقيقة.

وخلال نفس الاتصال، تباحث جلالة الملك وفخامة الرئيس الأمريكي حول الوضع الراهن بمنطقة الشرق الأوسط.

وفي هذا الصدد، ذكر جلالته بالمواقف الثابتة والمتوازنة للمملكة المغربية من القضية الفلسطينية، مؤكدا أن المغرب يدعم حلا قائما على دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام، وأن المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي تبقى هي السبيل الوحيد للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل لهذا الصراع.

وانطلاقا من دور جلالته بصفته رئيسا للجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، فقد شدد جلالته على ضرورة الحفاظ على الوضع الخاص للقدس، وعلى احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية لأتباع الديانات السماوية الثلاث، وحماية الطابع الإسلامي لمدينة القدس الشريف والمسجد الأقصى، تماشيا مع نداء القدس، الذي وقعه جلالة الملك أمير المؤمنين، وقداسة البابا ، خلال الزيارة التاريخية التي قام بها قداسته للرباط في 30 مارس 2019.

واعتبارا للدور التاريخي الذي ما فتئ يقوم به المغرب في التقريب بين شعوب المنطقة، ودعم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، ونظرا للروابط الخاصة التي تجمع الجالية اليهودية من أصل مغربي، بمن فيهم الموجودين في إسرائيل، بشخص جلالة الملك، فقد أخبر جلالته الرئيس الأمريكي، بعزم المغرب :

• تسهيل الرحلات الجوية المباشرة لنقل اليهود من أصل مغربي والسياح الإسرائيليين من وإلى المغرب ؛

• استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الديبلوماسية في أقرب الآجال ؛

• تطوير علاقات مبتكرة في المجال الاقتصادي والتكنولوجي. ولهذه الغاية، العمل على إعادة فتح مكاتب للاتصال في البلدين، كما كان عليه الشأن سابقا ولسنوات عديدة، إلى غاية 2002.

وقد أكد جلالة الملك بأن هذه التدابير لا تمس بأي حال من الأحوال، الالتزام الدائم والموصول للمغرب في الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، وانخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط.

إثر ذلك، تطرق جلالة الملك والرئيس الأمريكي للجهود المبذولة من أجل حل الأزمة الخليجية.

وفي هذا الصدد، واعتبارا للروابط الأخوية القوية، ووشائج المحبة الصادقة والتقدير المتبادل، التي تجمع جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بإخوانه ملوك وأمراء دول الخليج العربي، فقد عبر جلالته عن أمله في أن تفضي التطورات الإيجابية المسجلة إلى تحقيق المصالحة الخليجية المنشودة، بما يساهم في استتباب الأمن والاستقرار بمنطقة الخليج العربي، وتحقيق الأمن العربي الشامل، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لما فيه صالح شعوب المنطقة العربية.

ونظرا للعلاقات الخاصة والاستراتيجية التي تجمع المغرب بدول الخليج العربي، فقد عبر جلالة الملك عن تثمينه للدور الكبير الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية، في الخطوات الهامة التي تم تحقيقها، مجددا دعمه للوساطة الكويتية بهدف إنهاء هذا الخلاف.

The post الديوان الملكي يعلن اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء وباعتزامها فتح قنصلية بالداخلة appeared first on الشمال24.

بعد جولات مكوكية إلى عدة دول بأمريكا اللاتنية والوسطى، واللقاءات الماراطونية الناجحة التي قادها بكل نجاح واقتدار خليفة رئيس مجلس المستشارين عبد القادر سلامة، وما تلا ذلك من سحب عدة دول في المنطقة لإعترافها بالبوليساريو، وفي هذا الصدد أعرب برلمان أمريكا الوسطى عن دعمه لجميع الإجراءات التي يقوم بها المغرب لضمان حرية تنقل الأفراد والبضائع عبر معبر الكركرات الحدودي، الذي يربط بين المملكة وموريتانيا.

وقال البرلمان في بيان، يحمل توقيع رئيسته، فاني كارولينا ساليناس فيرنانديز: “نعرب عن تضامننا وانشغالنا بشأن حرية تنقل الأفراد والبضائع عبر معبر الكركرات الحدودي، وندعم جميع الإجراءات التي تقوم بها المملكة المغربية”، ودعا إلى العودة إلى وقف إطلاق النار في إشارة إلى إعلان جبهة البوليساريو عن خرقه.

وأضافت المؤسسة التشريعية الإقليمية أن “الغاية الكبرى هي حفظ السلم بالمنطقة من أجل (ضمان) الرفاه وحرية الحركة التجارية والمدنية”، مؤكدة على أن استتباب السلم يبقى “أمرا أساسيا لتحقيق الاستقرار في المنطقة”.

The post جهود سلامة تفضي لدعم برلمان أمريكا الوسطى للمملكة في عملية الكركرات appeared first on الشمال24.