ذ/ نوفل البوعمري

أصدر مجلس الأمن يوم الخميس 31 أكتوبر 2024 قراره المتعلق بملف الصحراء رقم 2756، وهو القرار الذي جاء في إطار الزخم الذي يشهده الملف، خاصة على مستوى تطور النزاع سياسياً وتزايد حجم الدول الداعمة لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي، مما يدفع بالتأكيد في اتجاه طي الملف على أرضية المقترح الذي قدمه المغرب سنة 2007.

وبالعودة إلى مجريات الجلسة التي انعقدت والقرار نفسه، فإنه يعكس ثنائية مرتبطة بطرفي الصراع الأساسيين: المغرب الذي كرس تفوقاً سياسياً ملحوظاً، بالمقابل عزلة سياسية للجزائر ازدادت حدتها مع مسار صدور هذا القرار ومضامينه التي شكلت إعلان إفلاس مجلس لكل الطروحات التي ظلت ترافع من أجلها الجزائر وأذرعها. وتجلت هذه الثنائية المغربية-الجزائرية في ما يلي:

1- العزلة الجزائرية:

ما قبل جلسة التصويت، حاولت الجزائر التأثير في مضامين المسودة التي كانت قد أعدتها الولايات المتحدة الأمريكية، بحيث ضغطت من أجل تضمين القرار نقطتين تتعلقان:

– الأولى بتوسيع مهام المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان. فقد حاولت الجزائر الضغط من أجل إعادة طرح هذا المقترح وتضمينه مجدداً بالقرار، متناسية أن الولايات المتحدة الأمريكية والهيئات الأممية تعرف جيداً سجل الجزائر الأسود في مجال حقوق الإنسان، الذي يعد سجلاً أسود يتمثل في خنق المعارضة والمحاكمات الصورية، مطاردة النشطاء، منع التظاهرات المطالبة بالحرية والديمقراطية، واعتقال المرشحين السابقين للرئاسة، وحل المنظمات الحقوقية.. وغيرها من الانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي تُعد جزءاً من سياسة الدولة. بالتالي، لم يكن لمقترحها أن يحظى بأي تعاطي جدي وهي بهذا السجل، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية لم يكن لها أن تقبل بهذا المقترح، ومسؤولوها سبق لهم أن زاروا المغرب، كما زاروا الأقاليم الجنوبية وعاينوا تطور الوضع الحقوقي بالمنطقة، لهذا لم يكن لهذا المقترح أن يؤخذ به ولا أن يكون موضوع أي نقاش، ليس فقط لعدم جديته أو لكون الواقع بالصحراء قد تجاوزه، لكن بالأساس لكون الجهة التي تقدمت به مصنفة ضمن الدول الأكثر رعباً.

– المقترح الثاني الجزائري الذي كان يريد أن يدفع بالمسودة وبعدها بالقرار للعودة إلى الوراء من خلال الإشارة إلى مرحلة ما قبل 2007، وتضمين القرارات السابقة عن هذه المرحلة التي كانت تشير إلى “استفتاء تقرير المصير” كحل من بين الحلول، متناسية أن فكرة “الاستفتاء” قد تم إقبارها منذ السنة التي تقدم فيها المغرب بمقترح الحكم الذاتي.

– لقد كان هدف الدولة الجزائرية من محاولة إعادة طرح هذا المقترح هو العودة بالملف سياسياً للوراء، وإيجاد مبرر لعرقلة المسار الذي على أساسه ديماستورا مطالب بالتحرك وفقه، بحيث كانت ستدعي أن مجلس الأمن قد عاد لمرحلة ما قبل الحكم الذاتي وبالتالي عودة “الاستفتاء” إلى الواجهة.

الجزائر التي كانت تعتقد بأنها قد أقنعت صاحبة القلم بمقترحاتها غير المتناسقة مع تطور الملف أممياً، تلقت صدمة بعد طرح النسخة إلى التصويت دون أن تتضمن ما تقدمت به في الكواليس للولايات المتحدة الأمريكية، تجلت ملامح الصدمة في كلمة مندوبها الذي أشار بحنق كبير إلى هذه النقطة، متناسياً بشكل يعكس “غباء” الدبلوماسية الجزائرية الموقف الأمريكي من مغربية الصحراء منذ سنة 2020 إلى الآن، وأن التزام الولايات المتحدة الأمريكية بدعم المقترح المغربي هو التزام سيادي وسياسي غير مرتبط بهذه الإدارة أو تلك.

الحدث الذي عاشه المجلس والذي عكس عزلة إضافية للجزائر داخل مجلس الأمن، هو نتائج التصويت، حيث صوتت 12 دولة لصالح القرار، مما دفعها إلى الإرباك، الذي برز من خلال اتخاذها موقفاً غريباً عن المجلس واللوائح المنظمة لعملية التصويت على القرارات الصادرة عنه، التي تتوزع بين “نعم”، “لا” و”الامتناع”.

المبعوث الجزائري وجد نفسه في موقف محرج بعد تقديم المسودة كما هي دون تضمين مقترحاتها المتجاوزة. وبعد تصويت روسيا التي اختارت “الامتناع” كما درجت على ذلك في نهج أصبح تقليداً روسياً يتعلق بملف الصحراء، يتجلى في تسجيل تحفظها على المنهجية التي يتم بها إعداد القرار، لا بمضمونه أو بموقف سلبي من العملية السياسية التي تعلن عن دعم مسارها على أساس قرارات المجلس. فقد كانت الجزائر تعول على الدعم الروسي، الذي اختار الحفاظ على موقفه الذي يتفهمه المغرب، لتجد الجزائر نفسها في وضع من العزلة السياسية والدبلوماسية، وفي موقع النظام المهزوم الذي كان يتصور أن تواجده كعضو غير دائم بالمجلس سيمكنه من التأثير في مسار العملية السياسية والعودة بها للوراء، ما قبل سنة 2006. فتكون جلسة 31 أكتوبر 2024 ليست فقط تعبيراً عن عزلة سياسية، بل عن هزيمة واضحة لمختلف الطروحات التي ظلت الدبلوماسية الجزائرية تختبئ من وراءها، وتأكدت مختلف الدول على كون النظام الجزائري هو المعني المباشر بهذا الملف، وأنه المسؤول عن عرقلة الحل.

لقد تلقت الجزائر صفعة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تلتفت لمقترحاتها المتجاوزة، وصفعة ثانية من روسيا عندما أخذت مسافة من التحركات الجزائرية التي اختارت التصويت بالامتناع، وترك المندوب الجزائري في موقف مرتبك، يُعبر عن عزلة الدولة الجزائرية أممياً، ليس فقط عن خصومها أو من يقفون في النقيض معها دولياً، بل أيضاً عمن كانت تعتبرهم حلفاءها.

2- التفوق المغربي:

القرار الذي أصدره مجلس الأمن، إذا كان قد عكس عزلة الطرح والنظام الجزائريين، فهو بالمقابل أكد على التفوق المغربي دبلوماسياً وسياسياً، تجلى ذلك في مضمون القرار وكلمات جل مبعوثي الدول.

– من حيث مضمون القرار: فقد تضمن هذا القرار عدة مقتضيات تعكس تفوقاً مغربياً يتجلى في تكريس مبادرة الحكم الذاتي كخيار وحيد لطي الملف، على أساسه طالب المجلس ستافان ديماستورا بإعادة إطلاق العملية السياسية من جديد، من حيث انتهت جلسات جنيف في شوطيها، بموائدها الأربع، وطرفيها الأساسيين المغرب والجزائر، بحيث تم تحميل هذه الأخيرة مسؤوليتها تجاه المسار السياسي، وأعيد مطالبتها بضرورة التعاطي إيجابياً مع المبعوث الأممي ومع محددات الحل السياسي. فالقرار بهذا المعنى كرس تفوقاً للمبادرة المغربية وجعلها المرجع الأساس في هذا الملف، مستندة على كل التراكم الذي تم تحقيقه، بما فيه افتتاح القنصليات، والاعتراف المتزايد بمغربية الصحراء، وآخره الموقف الفرنسي، بالإضافة إلى مبادرة الحكم الذاتي كأساس وحيد للحل، بحيث وصلت داخل الاتحاد الأوروبي عدد الدول المعترفة بهذه المبادرة إلى 20 دولة أوروبية. كل هذه التطورات المصاحبة للملف تساهم في تكريس هذا التفوق المغربي وتجعل من الطرح الذي تم تقديمه كبديل عن “الاستفتاء” الأساس الوحيد لطي النزاع.

– القرار أعاد التشديد على ربط السلم والأمن بهذا الملف، خاصة مع استمرار التهديدات الإرهابية القادمة من مخيمات تندوف، وهي التهديدات التي تزداد خطورتها مع قيام مليشيات البوليساريو بتهديد عناصر بعثة المينورسو شرق الجدار العازل وعرقلة تحركها ضماناً للأمن بالمنطقة. هذا التهديد الذي أصبحت مليشيات البوليساريو، في ظل إشارة القرار إلى تزايد حجمها، مع استمرار إعلان البوليساريو عن خروجها من اتفاق وقف إطلاق النار، وهو وضع يضع الدولة الجزائرية أمام مسؤولياتها تجاه المنطقة والأمم المتحدة، مادام أن هذه التهديدات تأتي من الداخل الجزائري ومن أراضيها.

– كلمات مبعوثي الدول بعد التصويت على القرار اتجهت كلها إلى دعم الرؤية المغربية التي على أساسها سيتم طي النزاع، وهي الرؤية التي تعتمد على مقاربة واضحة تستجيب لرغبة هذه الدول في إنهاء الملف على أساس قانوني وسياسي يستجيب لميثاق الأمم المتحدة. وقد كان لافتاً في هذه الكلمات ما أعاد التأكيد عليه المبعوث الفرنسي بالمجلس، الذي ذكر من جديد بموقف بلاده والتزامها بالدفاع عن مغربية الصحراء بمجلس الأمن، وأمام المبعوث الجزائري، لتكون فرنسا قد اختارت مستقبلها إلى جانب المغرب وشراكتها معه.

– القرار بهذه المضامين يعكس كذلك تفوقاً أمنياً مغربياً، بحيث أكد القرار على التعاطي الإيجابي للجيش المغربي مع بعثة المينورسو ومساهمته في تفكيك الألغام حفاظاً على السلم وحياة المدنيين، وهو بذلك يكون منخرطاً بشكل إيجابي وفق اتفاق وقف إطلاق النار وبمرافقة بعثة المينورسو ومكونها العسكري في الحفاظ على السلم، ولعب دور أساسي وكبير في وقف إطلاق النار وضمان عمل البعثة في اتساق مع مهامها الأمنية والعسكرية.

التفوق السياسي المغربي على الجزائر بات أمر واقع مُعاش، مرتبط بالملف من مختلف حيثياته، خاصة الرؤية التي أصبحت اليوم الأمم المتحدة مقتنعة بها، رفقة الغالبية المطلقة للدول الأعضاء بالأمم المتحدة، مما ساهم في إقرار مبادرة الحكم الذاتي كحل سياسي وحيد لطي الملف. ليكون المغرب، من خلال قرار 2756، قد حقق قفزة جديدة على مستوى طيه، فبات من المؤكد قرب إنهاءه وفرض الحل على أساس المبادرة المغربية ومعاييرها السياسية.

The post قرار 2756: عزلة جزائرية.. تفوق مغربي appeared first on الشمال24.

نوفل البوعمري/ محامي وباحث في الشؤون السياسية

مهما قيل عن احمد لحليمي من انتقادات ، إلا أنه حافظ على استقلالية عمل المندوبية السامية للتخطيط عن الحكومة و ظلت سواء في عهد حكومة بن كيران أو عهد حكومة العثماني أو الحكومة الحالية تقدم الأرقام و المؤشرات التي تنتقد الحكومة بناء على إحصائياتها….

اليوم مع تعيين شخصية مثل شكيب بنموسى الذي ظل يشغل لآخر لحظة وزير في الحكومة هل سيتم المحافظة على استقلالية هذه المؤسسة السامية عن السلطة التنفيذية ؟

و هل ستظل المندوبية تقدم الأرقام بغض النظر عمن يقود الحكومة بمسافة “أمان” واضحة…!

هو سؤال يفرض نفسه اليوم ، الخوف كل الخوف أن يكون هذا التعيين فيه انتصار لسلطة رئيس الحكومة على حساب هذه المؤسسة التي دخل مع رئيسها السابق في سجال بوليميكي حول الأرقام التي كان قد قدمها لحليمي انذاك؟

هي اسئلة تبادرت لي فور سماعي لتعيين شكيب بن موسى في هذا المنصب السامي الحساس…؟

لا داعي للتذكير لما قام به عندما كان رئيسا للجنة النموذج التنموي و لا فشله في تدبير قطاع التعليم؟!

The post هل يحافظ بنموسى على استقلالية المندوبية السامية للتخطيط عن الحكومة كما كان الحليمي؟ appeared first on الشمال24.

أكد نوفل البوعمري، المحام بهيئة تطوان والخبير في شؤون الصحراء، أن”البرلمان مطالب بعد الخطاب الملكي بملاءمة وتحديث آليات اشتغاله ليكون حازما، واستباقيا وفعالا في القيام بمهامها الدبلوماسية، وخاصة منه على مستوى الانفتاح على الكفاءات داخل البرلمان لتمثيل المغرب في البرلمانات الدولية خير تمثيل دفاعا على مصالح المغرب الحيوية على راسها القضية الوطنية”.

وأبرز البوعمري أن “هذا المطلب الملكي، يصطدم للأسف بطبيعة البرلمانيين الذين يتم ترشيحهم، وهو ترشيح لا يستند على الكفاءات بل على اصحاب المال/الشكارة ممن يستطيعون الفوز بالمقعد البرلماني، بحيث يكون المعيار ليس الفعالية الوطنية ولا الكفاءة العلمية أو القدرة على الترافع خارجيا!!”.

وأشار إلى أن “المسؤولية على الأحزاب السياسية لكي تعي أن الانتخابات تتطلب اليوم الانفتاح على الكفاءات للعب دورها في الترافع من البوابة البرلمانية، وأن تقوم هذه الأحزاب بدعم هذه الكفاءات للوصول للبرلمان بقبتيه، خاصة وأن غالبية هذه الكفاءات هي من الأطر وليست من أصحاب المال”.

وأوضح البوعمري أن “هذه المقاربة أو المفارقة تحتاج الأحزاب ولم لا الحكومة في التفكير في نظام انتخابي يعيد الكفاءات إلى البرلمان، حيث يوجد الآن كثيرون لا هم مارسوا دورهم التشريعي، ولا هم قدموا خدمة لبلدهم نصرة للقضية الوطنية”، بحسب تعبيره.

The post البوعمري: المطلب الملكي لنواب الأمة بالدفاع عن الصحراء المغربية يصطدم بـ “برلمانيي الشكارة” المفتقدين للكفاءة والفعالية الوطنية appeared first on الشمال24.

تشنُّ حسابات جزائرية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة منصة إكس (تويتر سابقا)، مرة أخرى، حملة كبيرة ضد المغرب، حتى أصبحت تتصدر “الترند”، إذ تزعم أن جثة الجندي الإسرائيلي الذي قتلته كتائب القسام في غزة مؤخرا، ولم تكشف عن هويته، مغربي.

وفي هذا الصّدد، اعتبر نوفل البوعمري، المحامي والمحلل السياسي في تصريح لموقع “اليوم24″، أن “مثل هذه الادعاءات لا يمكن أن تفاجئ المتابع المغربي للخطاب الإعلامي الجزائري، اعتباراً لكونه أصبح متخصصا في استهداف كل ما هو مغربي، من خلال بث الاشاعة واختلاقها والترويج لها داخل الأوساط الداخلية الجزائرية”.

وأوضح الباحث في ملف الصحراء، أن “مثل هذه الأخبار موجهة للاستهلاك الداخلي الجزائري للتأثير على الرأي العام، من أجل تأكيد أكذوبته كون المغرب قايض مصالحه بالقضية الفلسطينية”.

وأوضح البوعمري في السياق نفسه، أن “المغرب مواقفه واضحة من الوضع في فلسطين منذ اليوم الأول من العدوان الإسرائيليي، حيث اتخذ مواقف داعمة للشعب الفلسطيني، إلى جانب مناداته بوقف العدوان، والمطالبة بالسلام على أساس حل الدولتين”.

وأشار البوعمري إلى أن “المغرب وعاهله باعتباره رئيسا للجنة القدس، اتخذا عدة مبادرات واضحة للتخفيف من معاناة الشعب الفسلطيني، ومنها إدخاله للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة في عز الحرب والعدوان الإسرائيلي”.

وأبرز متحدثا عن مواقف المغرب لصالح القضية الفلسطينية، أن “المغرب بمجرد إعلان بايدن عن خطته لوقف العدوان، كان من المبادرين إلى دعمها ومطالبة الاحتلال الاسرائيلي وباقي الأطراف بضرورة وقف إطلاق النار، مع عودة النازحين لشمال القطاع”.

وشد البوعمري على أن “هذه الحملات الإعلامية تنطوي على محاولات يائسة للتشويش على الموقف المغربي الرسمي والشعبي من العدوان، بحيث إذا ما سألنا النظام الجزائري عما قدمه لفلسطين في هذه الأيام العصيبة، فلن نجد غير الشعارات والفقاعات الإعلامية دون أية خطوة ملموسة”، وفق تعبيره.

The post البوعمري: إدعاء وجود جنود مغاربة في صفوف الجيش الإسرائيلي إشاعة جزائرية غير مستغربة appeared first on الشمال24.

علّق نوفل البوعمري، المحامي والمحلل السياسي، على ملف الاختلاسات الذي شهدته وكالة الاتحاد المغربي للأبناك بمدينة تطوان، حيث يتابع مدير الأخيرة في حالة اعتقال بتهم تكوين شبكة لاختلاس أموال عمومية، والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية، والتزوير في محررات بنكية قصد الاختلاس.

وأكد البوعمري على جداره بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن “الإصلاح الاقتصادي والمالي لا يمكن أن ينجح دون المرور من تأمين كامل لمدخرات المواطنين”، مشيرا إلى أن “الإدارات المركزية للأبناك للأسف لا تراقب بشكل كاف موظفيها، ومظاهر الثراء الفاحش الذي يظهر على بعضهم دون تبرير هذا الثراء، ومصدره إلى أن تنفجر قضايا اختلاسات كبيرة، وخطيرة تمس بشكل مباشر باستقرار المؤسسات البنكية، وتجعلها مصدر تشكك مشروع”، وفق تعبيره.

وأوضح في الصّدد نفسه، أن “تكرر عمليات السرقات التي تتم من طرف مدراء الفروع البنكية و التلاعبات التي تحدث في حسابات المواطنين ومدخراتهم، تجعل من بنك المغرب مسؤولا مسؤولية معنوية في عدم فرضه لنظام أمني على مجموع البنوك بالمغرب، خاصة وأن الأرقام التي يتم تداولها في عمليات الاختلاس التي تتم كبيرة جدا”.

وأفاد المحامي بهيئة تطوان أن ما يقع من سرقات واختلاسات “تمس باستقرار المعاملات المالية بالمغرب، ويغذي لدى عامة الناس فكرة تكديس الأموال بالمنازل بدل الأبناك”، بحسب قوله.

The post البوعمري: الإصلاح الاقتصادي لا يمكن إنجاحه دون تأمين كامل لمدخرات المواطنين appeared first on الشمال24.