لا تزال فضائح بعض المنتخبين بمجلس جماعة تطوان تنسال دون أن تتوقف ولو لوهلة من الزمن، وهو ما بات يطرح تساؤلات حول من يحمي هاته الفئة التي تعتبر نفسها تحكم وتسيطر على المدينة دون أن تجد من يحاسبها أو يبعدها عن تدبير شؤون المواطنين.
وفي هذا الصّدد، علم موقع “الشمال24” أن شكايات تقاطرت ضدّ مستشار ينتمي للأغلبية بمجلس جماعة تطوان، وذلك لمحاولاته المتكررة لإرباك فعاليات الدورة 27 من مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط الذي ينظم منذ سنوات تحت الرعاية السامية لجلالة الملك.
وأوضحت مصادر أن المستشار الذي حصل على مقعده في الانتخابات بواسطة التمثيل النسبي الذي يعرف بـ”أكبر بقية” مارس جميع أنواع الضغوط التي أتيحت له حتى يستفيد ماديا من المهرجان ويدخر أموالا من فعالياته من خلال فرض اعتماد شركته لتقديم خدماتها للمهرجان.
وكشفت أن إدارة المهرجان ضاقت ضرعا بالممارسات التي سجلت ضد المستشار الذي طالما يثير الجدل لتربعه على رأس فضائح متتالية، وخاصة حالة التشويش التي أحدثها عند انطلاق المهرجان، إضافة إلى تشكيكه في الذمة المالية للمهرجان واتهامه لها بالتواطؤ والشطط، مما اضطرها للتشكي به.
وأفادت مصادر “الشمال24” أن منتخبين ومسؤولين تبرؤوا من المستشار المعني، كما أنه جرى الاتصال به لثنيه عن التمادي في إرباك المهرجان وباقي التظاهرات، وسلك المسطرة العادية دون استغلال موقعه داخل المجلس الجماعي لتطوان لأنه في ذلك مخالفة صريحة للقانون الذي قد يعزل بسببه.
وتجدر الإشارة إلى أن مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط الذي حضر فعاليات فنانون أجانب وعرب ومغاربة، افتتحه عامل إقليم تطوان، والكاتب العام لوزارة الشباب والثقافة والاتصال، ورئيس جماعة تطوان، ورئيس المجلس الإقليمي لتطوان، ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وعدد من الشخصيات ومسؤولي المصالح الخارجية.
