اعتبر كمال مهدي، نقيب هيئة المحامين بتطوان، والمنسق الوطني لقطاع المحامين الاتحاديين، تسريب نسخة من مشروع قانون 22.20 المتعلق بتقنين مواقع التواصل الاجتماعي، تصفية حسابات سياسية داخل حكومة العثماني، ومحاولة لتشويه صورة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وقال النقيب مهدي: “لا يمكنني مطلقا من باب الأمانة العلمية أن أناقش نصا قانونيا ليس نهائيا من حيث مضامينه، فكما تتبعت عرض المشروع على مجلس حكومي من طرف الأمانة العامة للحكومة، ونوقش في إجتماعها، وطلب السيد وزير العدل، إحالته على وزارته لتدقيقه، وشكلت لهذه الغاية لجنة تقنية وأخرى وزارية، علما بأنه مشروع قديم، ولم يكن ليعرض في هذا الظرف الإستثنائي الذي تجتازه بلادنا”.
وأبرز النقيب مهدي في تصريح لموقع “الشمال24“، أن “من سرب مسودة القانون يرغب في أن يخلخل الصف الوطني الشعبي والمؤسساتي الذي التحم بشكل غير مسبوق في مواجهة جائحة تحتاج منا فعلا هذا الإلتحام لهزهما واستعادة سابق حالنا”.
وأفاد المتحدث أن “هناك من يرغب في تشويه سمعة الإتحاد الإشتراكي الذي يخطو بثبات لإستعادة دوره المجتمعي والوطني، ولا سيما بعد دعوة الأخ الكاتب الأول لحكومة وطنية تتصدى لتداعيات الجائحة على الإقتصاد والمجتمع المغربيين”، وهي دعوة يقول النقيب مهدي بـ “لا شك أنها لم ترض من سرب المسودة وبعدها ملاحظات وزارة حقوق الإنسان حولها”.
وأضاف القيادي الاتحادي حول تسريب مسودة قانون تقنين مواقع التواصل الاجتماعي: “أنا حقيقة أشتم رائحة تصفية حسابات سياسية داخل هذا الجسم الحكومي، والتي تسعى للقفز على واقع المغاربة الحالي، وذلك لصالح مصلحة انتخابوية حزبية أشد ضيقا من عين إبرة”.
وبخصوص موقفه من مشروع قانون 22.20، أكد مضيفا في حديثه لـ “الشمال24” عدم قبوله به، وقال : “لا يمكنني كمحام وفاعل حقوقي، أن أقبل بتقييد حرية المواطنات والمواطنين في التعبير عبر فضاءات التواصل الإجتماعي، ولا أن نتراجع تحت أي ظرف كان عما انتزعه المغاربة بفعلهم النضالي منذ الإستقلال إلى الآن”.
ودعا النقيب مهدي إلى “التعامل مع هذا المستجد المفتعل بيقظة كبيرة، من أجل الحفاظ على التماسك المجتمعي في مواجهة الجائحة وما ستخلفه من آثار وتداعيات على السياسات العمومية كما على الإنسان والأمة المغربيين”.
التعليقات مغلقة.