دعت فرق المعارضة بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، اليوم، الإثنين، الرئيس وأغلبيته، إلى اعتماد مقاربة العدالة المجالية في توزيع المشاريع والمنح.
وسجّلت الفرق، بامتعاض، مظاهر الإقصاء المتجلية في تغييب مجموعة من المدن والأقاليم من مشاريع هامة، فيما يتجه الحيز الأكبر من الميزانية لطنجة وضواحيها.
وشدّدت في السياق نفسه، على ضرورة الحرص على العدالة المجالية والقطاعية في تنفيذ مشاريع مجلس الجهة لتشمل كافة أقاليم جهة طنجة تطوان الحسيمة.
ودعت إلى العمل الجاد والمسؤول للرئاسة حتى تكون لمشاريع مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وقع حقيقي على الفئات المستهدفة، وزيادة رفع المداخيل الذاتية للمجلس.
التعليقات مغلقة.