عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة-تطوان-الحسيمة، يوم الجمعة الماضي، الاجتماع العادي الأول عبر تقنية المناظرة الرقمية، والذي خصص للمصادقة على خطة العمل الاستراتيجية.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع، الذي يأتي تفعيلا لمقتضيات القانون 76.15 الذي يعيد تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية، تشخيصا للقضايا الحقوقية بالجهة، ومناقشة الخطة الاستراتيجية للجنة الجهوية، وتشكيل اللجان الثلاث الدائمة المتعلقة بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها وتتبع وتقييم فعلية الحقوق بالسياسات العمومية، كما تضمن توقيع ميثاق الأخلاقيات.
واستعرضت رئيسة اللجنة الجهوية، السيدة سلمى الطود، في كلمة في مستهل الاجتماع، اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية، حيث تطرقت خلاله لمبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وللقانون 76.15 الذي يعيد تنظيم المجلس.
كما توقفت عند الأهداف الثلاثة للقانون والمتمثلة أولا في إنشاء 3 آليات وطنية تشمل آلية الوقاية من التعذيب وآلية التظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل والآلية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وثانيا في تتبع فعلية الحقوق في السياسات العمومية، فيما يبتغي الهدف الثالث ترسيخ مبدأ القرب من المواطن وذلك بتكريس تجربة اللجان الجهوية الاثنتي عشر.
وسلطت السيدة سلمى الطود الضوء على خصوصيات الجهة من خلال تقديم إحصائيات ومؤشرات اقتصادية واجتماعية تحدد نقط القوة ونقط الضعف التي تتميز بها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، مبرزة اختصاصات اللجنة الجهوية في مجالات الحماية والنهوض بحقوق الإنسان.
وقدمت حصيلة اللجنة خلال ولايتها السابقة، مع التذكير بأهم الأنشطة المنظمة خلال تلك الفترة واتفاقيات الشراكة والتعاون مع مختلف المؤسسات الجهوية وطبيعة الشكايات المتوصل بها، والتقارير المنجزة في إطار تتبع وضعية حقوق الإنسان.
من جانبها، قدمت السيدة سعاد النجار المديرة التنفيذية للجنة الجهوية، تشخيصا لواقع فعلية الحقوق بالجهة، من زاوية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (التعليم، الشغل، الصحة)، والحقوق المدنية والسياسية والحقوق الفئوية المرتبطة بالنساء في وضعية صعبة والأطفال في وضعية صعبة، والأشخاص في وضعية إعاقة، والمهاجرين وطالبي اللجوء، والسجناء والمسنين، والحقوق البيئية، وحفظ الذاكرة من خلال متحف الريف ودار بريشة، وتعزيز التواصل لإشعاع عمل اللجنة الجهوية.
ومكنت المناقشات خلال الاجتماع من استخلاص المحاور الاستراتيجية لبناء خطة عمل اللجنة الجهوية، حيث توجت الأشغال بالمصادقة على خطة العمل الاستراتيجية وتشكيل اللجن الثلاث الدائمة وتوقيع ميثاق الأخلاقيات.
