فاجأت شركة ميكومار المفوض لها تدبير قطاع النظافة بمدينة مرتيل، الساكنة والفعاليات الحقوقية، بإعلان منعت فيه عمالها من التقاط أي صور أو نشر تدوينات متعلقة بها.
وقالت: “إن نشر مقاطع فيديو أو تدوينات بمواقع التواصل الاجتماعي مسيئة لسمعة الشركة ومسؤوليها أو عمالها وزبنائها يعتبر خطئا جسيما تتخذ في حق فاعله الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في مدونة الشغل”.
وأكدت ميكومار أن “الشركة ستلجأ في حالة ثبوت تورط أي شخص إلى متابعته قضائيا”.
ووضع هذا الإعلان، الشركة المفوضة بتدبير قطاع النظافة بمرتيل في موقف محرج، وذلك إذ طالتها بسببه انتقادات لاذعة، ووصف أحمد أشكور، المحامي بهيئة تطوان، الإعلام بمحاولة الاستبداد.
وقال أشكور: “عندما تنشر شركة مكومار مثل هذه الإعلانات الغير قانونية في محاولة للاستبداد، وتكميم الأفواه، وكبح جماح الحرية والتعبير، تكون قد أنزلت نفسها منزلة المشرع، وألغت النص القانوني، وتحولت لمحكمة خاصة ذات سلطات واسعة حتى في توسيع مفهوم الخطأ الجسيم”.
وأضاف: “مدونة الشغل المغربية حددت الأخطاء الجسيمة في المادة 39، وإن كانت على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، فالقاضي وحده من يحدد هل الفعل خطأ جسيم أم لا، ولذا لا يمكن اعتبار ما ذهبت إليه شركة النظافة بمرتيل خطأ جسيما”.
