دعت سلوى الدمناتي، نائبة رئيسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى الترفع عن الاستغلال اللاإنساني لفاجعة طنجة من أجل تصفية حسابات شخصية أو سياسية، مع أي شخص أو مؤسسة.
وأكدت الدمناتي أن شهداء لقمة العيش بطنجة، يستحقون العدالة لمعاقبة المسؤولين الحقيقيين عن الفاجعة، وليس تصريف انتهاز المناسبة الأليمة لتصريف المواقف الشخصية والسياسية.
وأبرزت الدمناتي، أن التفاعل مع فاجعة طنجة، يقتضي استحضار هدف المساهمة في تحقيق العدالة للضحايا بخلفية إنسانية وحقوقية محضة، وليس بأهداف إنتقامية.
وأشارت إلى أنه يلاحظ التركيز على أشخاص محددين، مما يثير الريبة إلى أنه ثمة من يحاول توجيه الرأي العام نحو تقديم أكباش فداء سواء ممن لهم علاقة بالمصنع، أو مسؤولين بعينهم، بالرغم من ان المشاكل المتعلقة بالمنطقة التي وقعت فيها الفاجعة قديمة ومركبة وليست حديثتة العهد.
وأفادت أن إطلاق الأحكام بشكل مسبق سهل للغاية، لكن الصعب هو الدفع في اتجاه التسريع بنتائج التحقيق التي من شأنها أن تحدد المسؤولين عن الفاجعة، ومحاسبتهم على ذلك.
وقالت: “الفاجعة ليس بمبرر للانتقام من مسؤولين محديين بالرغم من كونهم حديثي العهد بمناصب المسؤولية التي يتولونها في ظروف حساسة وصعبة بطنجة”.
وشدّدت في السياق نفسه، أن “الحكومة مطالبة بالإسراع في إيجاد حلول للمصانع غير المهيكلة حتى تصبح منظمة من خلال تأطيرها بقانون الشغل، وتوفير شروط السلامة والحفاظ على كرامة العمال”.
وأوضحت أن “وحدات النسيج بطنجة، وغيرها من المدن الكبرى، وخاصة الصناعية، تساهم في تشغيل عدد مهم من اليد العاملة، خصوصا ونحن نمر بظروف اقتصادية معقدة لا تسمح بتسريح آلاف العمال المعيلين لأسرهم”.
