أكدت أمينة بن عبد الوهاب، نائبة رئيس جماعة تطوان، في تصريح لموقع “الشمال24” أن “مشاريع القوانين التنظيمية التي صادق عليها المجلس الوزاري هي بدون شك تهدف إلى تطوير قواعد النظام الانتخابي وتقوية ضمان التمثيلية النسائية”.
وأبرزت بن عبد الوهاب أن “تحويل اللائحة الوطنية إلى لوائح جهوية ستفسح المجال للكفاءات النسائية على المستوى الجهوي، كما أن رفع الكوطا المخصصة للنساء إلى 90 عوض 60، سيحفز النساء على المشاركة السياسية، إلا أن تحويل 30 مقعد للنساء قد لا يكون في صالح الشباب”.
وأفادت المتحدثة أن “المشرع الذي نص على تخصيص ثلث المقاعد للنساء في مجالس العاملات والأقاليم، والرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في المجالس الجماعية، استجاب ولو بشكل جزئي لمطلب النساء في تحقيق المناصفة”.
وقالت في السياق نفسه: “نطمح أن تكون هذه القوانين جاذبة ومقنعة للناخبات المغربيات، وننتظر من النقاش التشريعي في البرلمان أن يجود هذه المشاريع القانونية في أفق الاستجابة للتطلعات السياسية لعموم الناخبات والناخبين المغاربة”.
