إعداد : دة/ مريم فضال
باحثة في القانون الإداري.
يعد صدور القانون رقم 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والاجراءات الادارية ، مدخلا أساسيا نحو إصلاح وتحديث الادارة العمومية بالمغرب من جهة ، وعاملا من العوامل التي سوف تساهم في اعادة بناء الثقة بين الادارة والمرتفق من جهة أخرى ، إلى جانب أنه سيعمل على التخفيف من التعقيدات التي تعرفها مجمل المساطر والاجراءات الادارية التي يتعامل بها من قبل المواطن والمقاولة على حد سواء ، على اعتبار أن أهمية الادارة اليوم أصبحت تقاس بمدى كفاءتها وقدرتها على أداء مهامها وليست بالسلطة التي تتمتع بها.
ويأتي هذا القانون استجابة للدعوات المليكة الرامية الى تقريب الادارة من المرتفقين عبر تحسين الخدمات الادارية وتيسير الولوج اليها وتبسيطها ورقمنتها .
وتسري مقتضياته على جميع الادارات التي تتولى تلقي ومعالجة وتسليم القرارات الادارية.
لقد حمل هذا القانون بين طياته العديد من المستجدات الهامة منها :
-إرساء لضوابط وقواعد جديدة للعلاقة بين الادارة والمرتفق.
-تحديد أجال للإدارات للرد على جميع طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الادارية .
-إلزام الادارات بجرد وتصنيف وتوثيق جميع القرارات الادارية التي تدخل في مجال اختصاصها وتديينها ونشرها في البوابة الوطنية للمساطر والاجراءات الادارية.
-إلغاء المصادقة على الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب.
-إمكانية تعويض بعض الوثائق بتصريح بالشرف.
-اعتماد التبادل الرقمي في الإدارات .
-تقديمه للعديد من الضمانات للمرتفقين من ذلك الحصول على وصل الايداع ، وإلزام الادارة بالإجابة على طلباتهم وفق الآجال التي حددها القانون ، وفي حالة الرد السلبي ألزم المشرع الادارة بتعليل قراراتها واخبار المعنين بذلك.
-إحداث اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والاجراءات الادارية تحت رئاسة رئيس الحكومة للسهر على تطبيق هذا القانون
وبموجب هذا القانون تم الغاء العديد من الوثائق الادارية التي كانت تثقل كاهل المواطن من بينها ، شهادة الزواج / شهادة العزوبة/ شهادة تعدد الزوجات / شهادة التحمل العائلي / شهادة المطابقة لإثبات الهوية وغيرها.
إن ما يقتضيه التنزيل السليم لهذا القانون توفير العديد من الاليات والوسائل المرتبطة برقمنة الوثائق الادارية على الصعيد الوطني بشكل عام وفي الادارات المتمركز في العالم القروي خاصة ، بالإضافة الى تأهيل العنصر البشري والرفع من كفاءة الموظفين لاستيعاب مضامين واهداف هذا القانون وطرق تفعليه عبر تكثيف البرامج التكوينية المخصصة لذلك خاصة في ظل غياب الارادة التي تستوعب التغير ولا تقلبه حيث تعيش الادارة أزمة عقليات ، ومن جانب اخر وجب التحسيس والتعريف بهذا القانون في صفوف المواطنين والرفع من الوعي الالكتروني ومحاربة الأمية.
