دخل النقيب محمّد كمال مهدي، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس جماعة تطوان، على خط واقعة أحداث العنف والمنع الذي سبقت الندوة الصحفية التي عقدها رئيس جماعة تطوان، مساء أمس، الخميس، لتقديم حصيلة تنزيل برنامج عمل 2021/2016.
وقال النقيب مهدي في تعليق له على جداره بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “لا يمكن تبرير العنف من أي جهة صدر، والسيدة المستشارة كانت تهم بالدخول إلى مقر الجماعة باعتبارها مؤسسة دستورية، فكان يجب أن يفسح لها الطريق ولا يجدر بأحد عرقلة ولوجها”.
وأعاد النقيب الاتحادي نشر الفيديو الذي يوثق لحظة أحداث المنع والعنف وأردف قائلاً في التعليق ذاته: “التعبير عن الإختلاف لا يجب أن يأخذ منحى عنيفا تحت أية ذريعة”، بحسب قوله.
