النقيب مهدي: كل تحايل على القانون لمنح لشكر ولاية ثالثة على رأس الاتحاد الاشتراكي سنطعن فيه قضائيا
يواصل محمد كمال مهدي، النقيب السابق لهيئة المحامين بتطوان، وعضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ورئيس قطاع محاميه، توجيه انتقادات لمجموعة من مسؤولي حزبه ممن يعتقد بأنهم يقومون بخروقات لتمكين الكاتب الأول للحزب من ولاية ثالثة.
وقال النقيب مهدي في تدوينة له على جداره: “إن كل محاولة للتحايل على القانون الأساسي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بهدف تعبيد الطريق للكاتب الأول الحالي للظفر بولاية ثالثة بما يجافي القواعد والأعراف الديموقراطية، سنقابله بطعن أمام القضاء المختص”.
ودعا المتحدّث مسؤولي حزبه والذين دخل معهم في خلاف قبل استحقاقات 8 شتنبر رغم تعبيره عن عدم رغبته في الترشح، وخاصة وخاصة الكاتب الجهوي وعضو بالمكتب السياسي مكلف بجهة طنجة، إلى عدم الوقوف في وجه استعادة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لهويته.
هذا وثمن النقيب مهدي نهاية الشهر المنصرم إعلان عبد الكريم بنعتيق عن ترشحه لرئاسة حزب الوردة، وقال: “الخطوة الأولى على درب التداول الديموقراطي للمسؤولية الأولى للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، في إنتظار ترشيحات أخرى منتظرة ،لتحقيق التدافع والتنافس الديموقراطي”.
