رفضت النقابة الديمقراطية للعدل بتطوان، فرض اعتماد الجواز الصحي لولوج المحاكم، وانظمت لقائمة المحتجين على القرار الذي أصدره وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة.
واعتبرت الهيئة النقابية الدورية المشتركة مستجدا خطيرا يجعل من مرفق العدالة والقضاء حقل تجربة لفرض إجبارية الجواز الصحي (جواز التلقيح) على موظفي كتابة الضبط والقضاة والمحامين وباقي المهن القضائية.
وعبرت في بلاغ توصل موقع “الشمال24” بنسخة منه عن رفضها المطلق لاعتماد جواز التلقيح كوثيقة لولوج موظفي هيئة كتابة الضبط للمحاكم، مقدمة في الآن ذاته تحيتها لكل أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط باستئنافية وابتدائية تطوان على ما بذلوه من جهود مهنية لضمان استمرارية المرفق القضائي منذ بداية الجائحة.
وأكد المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بتطوان، تشبته المبدئي باختيارية التلقيح وفق ما تنصّ عليه التوصيات الرسمية لمنظمة الصحة العالمية.
