الفريق الاشتراكي في البرلمان يسعى لتوسيع حالات التنافي في المسؤوليات ويقدم مقترح قانون يتعلق بالإثراء غير المشروع
يسعى الفريق الاتحادي بمجلس النواب، إلى توسيع حالات التنافي في المسؤوليات المتعلقة بتدبير الشأن العام.
وأبرزت سلوى الدمناتي، البرلمانية عن جهة طنجة تطوان الحسيمة، أن الفريق الاشتراكي قدم اليوم، الأربعاء، مقترح قانون يرمي إلى توسيع حالات التنافي مع الوظيفة الحكومية.
وأبرزت الدمناتي، أن مقترح الفريق الاتحادي جاء بهدف تكريس التفرغ لمهمة واحدة من أجل مواكبة قضايا المواطنين، ضاربة المثال بترؤس وزراء في حكومة أخنوش لمجالس منتخبة.
وفي الصدد نفسه، كشفت المتحدثة ذاتها، أن فريق “الوردة” في البرلمان قدم مقترح قانون تنظيمي يتعلق بالإثراء غير المشروع، والذي يهدف إلى وضع حد لمظاهر الثراء الفاحش، وخاصة الأشخاص الذين في فترة قيامهم بمهام انتخابية أو انتدابية.
