محمد كمال مهدي، النقيب السابق لهيئة المحامين بتطوان:
إلى السيد وزير العدل الزميل عبد اللطيف وهبي ،أرجو ألا تأخذك العزة بالنفس، فقد أخطأت والرجوع عن الخطاء من الفضائل. أخطأت لأنك محام، ولم تستحضر وأنت تهم بتوقيع هذه الدورية، بأن المحامين دعاة لسيادة القانون، وهذا القانون لم يلزم لحد الساعة المواطنات والمواطنين بالتلقيح ولم يجبرهم عليه، فكيف لك وأنت من جسم المحاماة لم تتوقع أن يرفض المحامون خرق القانون.
أخطأت لما إستبعدت المحامين من إجتماعك الذي عقدته مع السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ولم تشرك في جمعية هيآت المحامين بالمغرب، وهذا فعل لم يجرؤ على إرتكابه سابقيكم في وزارة العدل الذين إحترموا المحاماة كمكون رئيس في تدبير شؤون المحاكم.
وكما في علمكم فمنذ بداية الجائحة كانت كل القرارات والتوجيهات تصدر عن اللجنة الرباعية المركزية، وتصرف على مستوى لجن رباعية محلية، وتصرون على خطئكم وقد حولتم المستجد إلى أمر ذي بعد شخصي مع بعض من إعتبرتهم بخلفية سياسية يحركون هذا الحراك المهني المبارك المضاد، والأمر باليقين ليس موجها من أحد، و يجتمع عليه المحامون باختلاف مرجعياتهم وميولاتهم.
ومن موقعي كنقيب سابق، أستشعر المسؤولية في الدفاع عن المحاماة بكامل وكل أدوارها، وعن إستقلاليتها، أدعوكم بإسم الزمالة، وبحكم ماضيكم الحقوقي، أن تستدركوا ما وقع، فلا شك أنكم للمحاماة عائدون، وأرغب في أن تعودوا لها، وتحتضنكم بإحترام من جديد، وإقتدوا في هذا الشأن بزملائكم من المحامين اللذين سبق وأن تقلدوا نفس المنصب وتركوا بصمات سجلت في الذاكرة المهنية، ونحتفظ لهم بالفضل على المهنة التي تجمعنا وستظل إلى الأبد.
