دخلت جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم، الأربعاء، على خط قضية إدراج نقطة تخطيط طريق لتمكين مستشار من أغلبية جماعة تطوان من تشييد مدرسة خاصة، والتي أثارت جدلا واسعا، كما حظيت بتناول كبير من وسائل إعلام مختلفة.
وأبرزت اللجنة المركزية لجمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، أن الإقدام على هاته الخطوة يُفقد جماعة تطوان مصداقيتها التي يجب أن تتحلى بها، وتدخلها في خانة التعاطي وفق مبدأ المحسوبية والزبونية.
وأوضحت أن ما يجعل جماعة تطوان تحت وطأة الشبهة في حالة تمرير هاته النقطة في جدول أعمال دورة فبراير المقبلة، هو أن المؤسسة الخاصة التي تعنى بهاته القضية لا توجد على تراب جماعة تطوان، وإنما على تراب جماعة مرتيل، وفي أرض فلاحية خالية من السكان.
وأفادت الجميعة أن جماعة تطوان لا تستطيع تحمّل مزيد من الديون وخاصة في مشاريع تخدم المصالح الشخصية، ولا تروم إلى المصلحة العامة، متساءلة عن أسباب الإصرار على إدراج النقطة في جدول الأعمال رغم اللغط ال\ي أثير داخل لجنة التعمير.
