في إطار تنزيل اتفاقية إحداث وتدبير “المتحف الوطني للعدالة” بالبناية القديمة للقسم الجنحي للمحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، واتفاقية الشراكة لتثمين بناية المحكمة الابتدائية القسم المدني وقضاء الأسرة المتواجدة في ساحة العدالة من أجل تهيئة متحف “الذاكرة التطوانية”، واهتماما بذاكرة العدالة الوطنية وتثمينا الموروث الوطني في هذا المجال، انعقد يوم الاثنين 14 مارس 2022 بمدينة تطوان، اجتماع ترأسه عامل إقليم تطوان، وحضره الكاتب العام لوزارة العدل، ومدير الموارد البشرية، ومدير الميزانية والمراقبة، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات، ورئيس المجلس الاقليمي لتطوان، ورئيس جماعة تطوان، ورئيس جماعة واد لاو، ونائب رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وممثل عن وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة، وممثل عن المؤسسة الوطنية للمتاحف، ورئيس جمعية تطاون أسمير، والمدير الفرعي بتطوان.
وتم خلال هذا الاجتماع التداول بخصوص تنزيل هذا المشروع الكبير الذي يهدف إلى النهوض بالرأسمال المادي واللامادي والثقافي لقطاع العدالة عامة ولمدينة تطوان خاصة، حيث سيتم افتتاح متحفين يخصص أحدهما للذاكرة القضائية الوطنية، والذي سيضم بين جنباته تحفا في مجال الأثاث واللباس والمعدات ووسائل العمل الخاصة بالقضاة والمهن القضائية من محامين وموثقين وعدول وخبراء وتراجمة ونساخ، مع وثائق ومخطوطات وشرائط وثائقية وغيرها.
وسيخصص المتحف الثاني للذاكرة التاريخية والثقافية لمدينة تطوان بمختلف تجلياتها على مستوى الوثائق التاريخية.
وتجدر الإشارة إلى القيمة الهندسية العريقة لهاتين البنايتين، حيث تم تشييدهما في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي بمواصفات هندسية خاصة، تنهل من المعمار المغربي الأندلسي الأصيل المميز لبنايات مدن شمال المملكة، بمساحة مغطاة تبلغ حوالي 1073 مترا مربعا، وتتكون من مستوى أرضي وطابقين بالنسبة للبناية الاولى، و 3050 متر مربع بالنسبة للثانية.
