أبرز حسن العماري، مدير السجن المحلي لتطوان، مسار تطور قطاع السجون وإعادة الإدماج بعد إحداث المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بموجب الظهير الشريف رقم 1.08.49 الصادر شهر أبريل من 2008، بتعليمات من جلالة الملك.
وأكد العماري خلال الاحتفال بالذكرى الـ14 لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن المتتبع للشأن السجني ببلادنا سيلاحظ التطور الذي شهده القطاع في مختلف المجالات من خلال “اعتماد تدبير احترافي ودقيق، بما يمكن من تحسين وأنسنة ظروف الاعتقال وصون كرامة النزلاء، والمساهمة في إدماجهم بعد الافراج، وتوفير الأمن والانضباط”.
وأوضح أن “المندوبية العامة عملت على توفير بنية تحتية تراعي المعايير الضرورية لإيواء النزلاء، وتتيح إعمال تصنيف ملائم لهم وذلك قصد احتواء مشكل الاكتظاظ وتداعياته السلبية، وتحسين شروط الإيواء وشروط عمل الموظفين”، مع “تم العمل على تحسين تغذية النزلاء كما وكيفا من خلال الرفع من الحصة اليومية المخصصة لكل نزيل، واتخاذ مجموعة إجراءات تروم تحسين وتطوير مختلف مراحل تسلم المواد الأولية، وإعداد وطهي وتوزيع الوجبات الغذائية”.
وشدد المسؤول بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه تم “إعطاء الاهتمام اللازم للرعاية الصحية للساكنة السجنية، وذلك بإعمال المعايير المنصوص عليها في المواثيق والنصوص القانونية ذات الصلة، سواء على مستوى التجهيز أو التأطير أو البنيات التحتية”.
وأشار العماري في كلمته إلى أنه “بغية تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في الوسط السجني، قامت المندوبية العامة، بصياغة استراتيجية متكاملة تواكب التطورات الحقوقية المتقدمة التي عرفها المغرب، مع الحرص على تفعيل أحكام دستور سنة 2011، واحترام الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، حيث تم الحرص على تكريس المرجعية الحقوقية في تنفيذ المقررات القضائية الصادرة بعقوبات سالبة للحرية، وكذا تعزيز الحقوق الأساسية للسجناء، بالإضافة إلى تعزيز الانفتاح على الفاعلين الحقوقيين المؤسساتيين والجمعويين، وتنظيم دورات تكوينية وتحسيسية لفائدة الموظفين حول حقوق الانسان، وإطلاق ورش إصلاح قانون 98/23 المنظم للسجون، وتفعيل الآليات الكفيلة بضمان حق النزلاء في التشكي والتظلم”.
واعتبر في الآن ذاته أن “محور تحديث الإدارة وتعزيز إجراءات الحكامة، أحد أهم ركائز الاصلاحات الجذرية التي قامت بها المندوبية العامة، من خلال وضع برامج لتطوير وتثمين العنصر البشري ودعم قدراته وكفاءاته وصياغة الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات واعداد الدلائل المسطرية لتدبير الشأن السجني، وتطوير الإدارة الالكترونية في اطار تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في تدبير منظومة السجون، بالإضافة إلى أن وعي المندوبية العامة بضرورة العمل بأسس الشفافية والنزاهة والوضوح في الممارسة الإدارية جعلها تتخذ مجموعة من الإجراءات الإدارية والقانونية لتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأفاد المتحدث أن “تاريخ تأسيس المندوبية العامة سيظل لحظة تاريخية نحتفى بذكراها كل سنة للوقوف على المنجزات والمكتسبات واستشراف المستقبل، والاحتفاء بموظفي القطاع عرفانا بالخدمات الجليلة التي يسدونها لهذا الوطن”، مترحما في الآن ذاته على أرواح ضحايا الواجب الوطني من موظفي القطاع، ومقدما شكره لجلالة الملك على اهتمامه وعنايته بالقطاع وموظفيه وبالنزلاء كذلك.
