علم موقع “الشمال24″، أن شكاية وضعت على طاولة مكتب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان ضدّ عضو/ة بالمكتب المسيّر لجماعة تطوان.
وأفاد مصدر أن موضوع الشكاية يتعلق بالتماس أمر الضابطة القضائية بإجراء التحريات والأبحاث اللازمة من أجل التحقق في تهم تتعلق بـ “النصب والاحتيال”.
ولم يُعلم بعد ما إن كانت وقائع الشكاية مرتبطة بالمهام الانتدابية داخل مجلس جماعة تطوان، أم أنها ذات طابع مدني شخصي، ووقعت قبل انتخابات 8 شتنبر.
