في نهاية أشغال المؤتمر الدولي السادس حول الأمن والهجرة في عالم متغير، تقدم رئيس المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات الدكتور أحمد درداري بجزيل الشكر الى كل المؤسسات المنظمة لهذه الحدث العلمي الدولي المنظم بتطوان مرتيل،و خص بالذكر رئيس جامعة عبد المالك السعدي فضيلة الدكتور بوشتى المومني الذي يدفع الجامعة الى مصاف الجامعات الدولية بدعمه للبحث العلمي وللمبادرات الابداعية و الابتكار والانفتاح على الجامعات والمعاهد العلمية الوطنية والدولية، كما تقدم بالشكر الوافر الى السيد نائب رئيس الجامعة الدكتور جمال الدين بن حيون وشكر وأثني على السيد مدير المدرسة العليا على الدعم وتوفير الظروف الملائمة التي ساعدت على نجاح أشغال المؤتمر، كما تقدم بجزيل الشكر الى المؤسسات الأمنية التي وفرت كل الخدمات الامنية.
وشكر ممثلي الجامعات المغربية والدولية المشاركة في المؤتمر الدولي وخص بالذكر جامعة ابن زهر و جامعة القاضي عياض وجامعة مولاي اسماعيل وجامعة محمد بن عبد الله وعدد من المختبرات و الماسترات، كما شكر كل السيدات والسادة المشاركون بمداخلاتهم القيمة التي أغنت الموضوع من داخل الوطن وخارجه، كفرنسا واسبانيا وقطر والعراق والكوديفوار وموريتانيا والامارات العربية المتحدة.
وتقدم رئيس المركز الدولي بالشكر الى اللجنة المنظمة وظخص بالذكر الاساتذة الأفاضل الاتية أسماؤهم:
- الدكتور يونس قبيبشي
- الدكتور محمد التليدي
- الدكتور شريف الغيام
- الدكتور حسن الشركيلي
- الدكتور يوسف أديب
- الدكتور سعيد موقوش
- الدكتور عبد المالك احزرير
- الدكتور جلال الغازي
- الدكتور محمد السطي
- الدكتورة مرية بوجداين
- الدكتور طارق عزوز
- الدكتورة عائشة سلمان
- الدكتورة ضياء السمن
- عبد العالي برزجو
كما شكر الطلبة الباحثين بسلك ماستر التدبير الاستراتيجي للسياسات العمومية الامنية الذين حضروا أشغال المؤتمر وشاركوا في مناقشة مداخلاته وكل الحضور الكريم من أساتذة وطلبة دكتوراه.
وتقدم بالشكر والتقدير لكل من حضر افتتاح اشغال المؤتمر وخص بالذكر السيدات والسادة المنتخبين وعلى رأسهم البرلمانية الدكتورة سلوى الدمناتي والبرلماني محمد العربي المرابط ورئيس جماعة المضيق عبد الواحد الشاعر، والسيدة أشبون رشيدة عن مجلس عمالة المضيق الفنيدق، بالإضافة إلى الدكتور سليمان أشتوي.
كما نوه بحضور وسائل الاعلام المختلفة وكل من تابع اشغال المؤتمر على المستوى الوطني و الدولي.
هذا وقد انطلقت أشغال المؤتمر الدولي السادس حول ” الأمن و الهجرة في عالم متغير” بجامعة عبد المالك السعدي، بشراكة مع المركز الدولي لرصد الأزمات و استشراف السياسات بمرتيل، و جامعة مولاي إسماعيل، و جامعة القاضي عياض، و جامعة إبن زهر و عدد من المختبرات والماسترات ومعاهد الدراسات، و افتتحت اشغال هذا المؤتمر يوم 23 يونيو و استمر 4 أيام و ذلك بالمدرسة العليا للأساتذة بمرتيل.
هذا و قد تناول السيدات و السادة المشاركين مداخلات مهمة قاربت الموضوع من مختلف الزوايا خصصت لها 8 جلسات تفاعلت بشكل كبير مع قضية الأمن و الهجرة في ظل متغيرات متسارعة و ما يطرح الموضوع من تحديات وإكراهات.
فتم تناول موضوع الهجرة من منطلقين:
- الأول يبدأ من دول الانطلاق مع ربطها بالأسباب و التداعيات و الأثار المختلفة بما فيها المخاطر الأمنية.
- الثاني: ينطلق من دول الاستقبال و ما تثير من مظاهر رفض المهاجرين السريين وغير النظاميين و آثار ذلك على المستوى القانوني و الأمني و الإنساني.
و تم حصر أسباب ظاهرة الهجرة غير النظامية بعد تمييزها عن اللجوء و التهجير و النزوح و المتمثلة في الفقر و البطالة و أزمة الديمقراطية، وقساوة الطبيعة و الحروب و النزاعات المسلحة، و الأوبئة، مما يسبب في هجرة الأطفال و النساء و الشيوخ، كما تم مقاربة حقوق المهاجر الافريقي على ضوء النصوص القوانين و التشريعات الوطنية و الدولية و المنظمات الدولية و الوقوف على الخصاص الحاصل على مستوى التعاون الدولي للحد من الهجرة الغير النظامية سواء بين دول جنوب – جنوب أو بين دول الجنوب و دول الشمال.
وتم ربط الهجرة بالجريمة العابرة للحدود ومنها الجريمة الإرهابية والاتجار بالبشر والاتجار بالمخدرات والاتجار بالسلاح والاستغلال المهين وتسليح الاطفال وتم ربط الجدل التنمية / التخلف دول الجنوب/ الجنوب وربط ذلك بأزمة تدبير الهجرة التي يكبد الدول تكلفة باهضة، وتم التطرق لمجهودات المملكة المغربية في معالجة قضية الهجرة الدولية وذلك من خلال تدبير سياسات عمومية وطنية ودولية خاصة بالهجرة ورفع الرهانات السياسية والمالية للهجرة والعناية بالحقوق الانسانية للمهاجر.
وتم الوقوف على مستويات التنمية لدول انطلاق المهاجرين خصوصا الدول الافريقية و العربية، بتشخيص المسؤوليات الوطنية و الدولية المرتبطة بأسباب بقاء بعض الدول ضمن دائرة التخلف في مقابل نهب ثرواتها مقابل تقوية الأمن الاقتصادي والقومي للدول الغربية.
وهو ما يفسر غياب التوازن التنموي بين دول الشمال و دول الجنوب مما يشجع على الهجرة بمختلف انواعها، وان المهاجرين غير النظامين نتيجة حتمية لغياب المساواة في الحق في التنقل بين جميع البشر على غرار تنقل السلع والخدمات.
وكما تم تناول الهجرة غير النظامية، بأبعاد اجتماعية وحقوقية وانسانية، وما لها من مخاطر الأمنية والجنائية المختلفة. ذلك ان الهجرة غير النظامية تحتاج الى مقاربة تشاركية وطنيا، ودوليا وربط ذلك بإطار العولمة للأنشطة البشرية الأخرى.
كما أن المهاجر غير النظامي باعتباره انسان تم مقاربة حقوقه في وضعية صعبة وذلك لكونه ترك موطنه دفعته قساوة الظروف..
ومن بينها تنمية بلدان الانطلاق المهاجرين وتأمين الحياة الكريمة للسكان المحليين ذلك ان الهجرة لا يمكن ايقافها باي حال من الأحوال او الحد منها ما دامت شروط الهروب من واقع مزري متوفرة.
وتم تناول الربح والخسارة بين الدول المصدرة للهجرة والدول المستقبلة للمهاجرين وازدواجية التعاطي للحفاظ على النمو الاقتصادي للدول المستقبلة وسؤال استفادة الدول المصدرة من العائدات المالية للمهاجرين وعلى أوطان الانطلاق وازدواجية فهم الأزمة مع التشبث بالتشريعات الدولية والنصوص والقوانين الوطنية للدول.
كما تم مقاربة الهجرة من منطلق قدرات الدولة على استقبال الهجرة والاستثمار في المهاجر، في مقابل تدبير سياسة الحد من هجرة الأدمغة لدول الانطلاق وابتكار برامج دعم الابتكار و تحسين السياسات العمومية لدول الجنوب.
وخلص المشاركون الى توصيات كما يلي:
- الدعوة إلى فتح حوار التنمية شمال- جنوب انطلاقا مع معادلة رابح – رابح وربط منطق الحق بالواجب وتدويل الحق في التنمية.
- مراجعة وضعية الدول الإفريقية والتخلص من الآثار السلبية للتبعية الاستعمارية.
- إحداث كرسي المهاجر الافتراضي بالبرلمانات الوطنية و الدولية.
- العمل على تنمية بلدان انطلاق المهاجرين باتباع مقاربة تشاركية دولية.
- تطوير المنظومة القانونية للمهاجرين غير النظاميين.
- معالجة المشاكل المرتبطة بأزمة الديمقراطية و التنمية و حقوق الإنسان.
- حل النزاعات الحدودية و التخلص من انتشار السلاح الموجود بيد التنظيمات التي تتاجر في البشر و الإرهابية و الجماعات الانفصالية.
- العمل على مواجهة التهديدات الأمنية المرتبطة بالهجرة و منها خطر سقوط المهاجرين في يد التنظيمات الإجرامية.
- التعامل الإنساني مع المهاجر على مستوى الحدود و التعايش مع وضعية المهاجرين غير النظاميين.
- ضرورة القبول لنسبة معينة من المهاجرين من طرف الدول المهاجر إليها في وقت لا يمكن فيه إيقاف تدفق الهجرة.
- ضرورة إيجاد قانون دولي إنساني خاص بالمهاجر غير النظامي.
- ضرورة تخصيص ميزانيات دولية لمواجهة تدابير المهاجرين في وضعية غير قانونية.
- ضرورة توفير الصحة النفسية و المعنوية للمهاجر.
- تعميق التفكير في مجال الاستثمار في العنصر البشري بالقارة الإفريقية.
- ضرورة تحديث مقاربة التعامل مع مغاربة العالم وربطهم بوطنهم سياسيا واقتصاديا وثقافيا.
- إعادة النظر في طرق العيش بدول الانطلاق ومنح الحقوق للعمال المأجورين ببلدانهم طبقا لعولمة مبادئ حقوق الانسان والمواطن المتمثلة في المساواة والاخوة والعدالة.
- العمل على الإدماج الثقافي والاجتماعي بالبلدان المستقبلة للمهاجرين ومواجهة الخطر الفكري والسياسي للتيارات اليمينية المتطرفة.
- وضع استراتيجية أمنية للهجرة واتخاذ التدابير الضرورية لمواجهة المخاطر الأمنية المتنوعة.
- الانكباب على إعداد تقارير حول القوانين المؤطرة لحقوق المهاجرين لتدارك ما يتناقض مع مبادئ حقوق الانسان.
- تفعيل دور المنظمات الدولية الخاصة بالعمل والمهاجر وحقوق الانسان.
- دراسة خريطة الهجرة الدولية، ورقمنة الهجرة الافتراضية.
- ضرورة اقتسام الربح والخسارة بين دول الاتحاد الأوربي والاتحاد الافريقي وانهاء دور الدولة الدركي باشراك كل الدول وتطوير الأنشطة الاقتصادية شمال /جنوب.
- ضرورة مراجعة القوانين الاوربية حول الهجرة وتقوية الجانب الانساني للنظام الأمني للدول الاوربية.
- معالجة الخوف المرتبط بالجريمة المتنوعة و التي تعرض السكان للخطر ودفعهم الى الهجرة الجماعية.
- ضرورة توفير تقنيات التعاون بين الدول لمواجهة الجرائم المرتبطة بالهجرة غير النظامية.
- ابرام اتفاقيات التعاون بين المغرب واسبانيا من جهة وبين المغرب والاتحاد الأوربي لتدقيق الضوابط لمواجهة الهجرة.
- إحداث مرصد أوروبي للهجرة بالمغرب لتحقيق التقابل في مقاربة الهجرة غير النظامية وحقوق المهاجرين.
- تعميق التعاون بين إسبانيا والمغرب في فك شفرة التنظيمات الإجرامية المتاجرة في البشر خصوصا الوسائل الإلكترونية.
وفي الأخير ضرب موعدا للمشاركين على أن تكون نسخة المؤتمر الدولي السابع فرصة لمناقشة موضوع له راهنيته.
