هل إغلاق جماعة تطوان لمقبرة زيانة قانوني؟ انتقادات تطالب بالتقيد بمراسيم ومناشير وقرارات وزارية

اعتبر عادل بنونة، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة تطوان، قرار إغلاق مقبرة ابن كيران المعروفة بمقبرة زيانة من طرف رئاسة جماعة تطوان، ونقل الصلاة على الجنائز والدفن لمقبرة المجاهدين بحي القصبة، قرارا غير قانوني، ودعا الرئيس البكوري إلى التقيد بالقوانين والمراسيم والمناشير والقرارات الوزارية المنظمة لمرفق المقابر الإسلامية.

وأبرز بنونة في تصريح له أن قرار إغلاق المقبرة الإسلامية ابن كيران من طرف رئاسة جماعة تطوان “يتعين عرضه على أنظار المجلس في دورة عادية أو استثنائية وفق ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل بهذا الشأن”، مشيرا إلى أن أي “أي قرار أحادي الطرف يفقد المجلس مكانته في التداول وإبداء الرأي، علما أن تنظيم وصيانة المقابر والمحافظة عليها وتخصيص أمكنة لدفن أموات المسلمين وتجهيزها يحتاج لنقاش عمومي يستجيب لتطلعات الساكنة من حيث ظروف الدفن والنظافة والحراسة وإزالة الأعشاب الضارة، وهذا ما ينعدم في مقبرة بنكيران ومقبرة للارقية حيث الملاحظ غياب تواجد حراس دائمين مما يجعل بعض مدمني المخدرات يتخذونها ملاذا آمنا للإستقرار فيها وسبق أن طالبت السلطات المحلية في دورة سابقة بضرورة التدخل للحفاظ عليها وجعلها في مستوى يليق بحرمة أموات المسلمين تماشيا مع المعايير الإنسانية والشرعية المتعارف عليها”.

وأكد المتحدث أن “قرار إغلاق المقبرة التاريخية لتطوان جاء متسرع وغير مدروس ولا يراعي فئة عريضة من الذين يواظبون على أداء صلاة الجنازة، وخصوصا من كبار السن الذين يحضرون يوميا بكثافة إلى مكان المصلى الذي صرفت عليه ميزانية جماعية مهمة لإعادة تهيئته”، موضحا أن “نقله إلى حي القصبة الذي بتواجد في قمة من قمم جبل درسة سيكون حائلا أمام قيامهم بواجبهم الديني والإنساني”.

وطالب عضو المجلس الجماعي لتطوان إلى “ضرورة التقيد بالمراسيم ودوريات وزير الداخلية المؤطرة لكل هذه العمليات وخصوصا دورية 11914 بتاريخ 15 أكتوبر 2012 والتي تحمل رؤساء الجماعات مسؤولية تدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة المادة (94 ) والمادة (100) في أفق ممارسة صلاحيات الشرطة الإدارية من تحقيق سكينة عمومية وإتخاذ إجراءات لتنظيم المرفق العمومي لنقل الأموات تتماشى مع الواقع ولا تضيق على مباح”.