لا يزال إقدام نائب لرئيس جماعة تطوان على وصف الأحكام الصادرة ضدّ جماعة تطوان وخاصة في قضايا الإعتداء المادي ونزع الملكية بـ “غير الشرعية” يثير الكثير من والجدل في الصالونات السياسية بالمدينة.
ويتساءل كثير من المتتبعين للشأن المحلي، حول ما إن كان التصريح الذي أدلى به نائب البكوري خلال دورة يوليوز 2022 الاستثنائية لمجلس جماعة تطوان، راجع لتوفره على معلومة تفيد مراجعة تلك الأحكام.
ووصف المتتبعون التصريح بالقوي والذي من ينتظرون أن يكون له ما بعده من تداعيات لكونه طعن في الأحكام القضائية التي أغلبها مرت من جميع مراحل التقاضي دون أن يطعن في شرعيتها أحد.
وكان نائب رئيس جماعة تطوان وجه لمحام الجماعة انتقادات حادة، وخاطبه قائلا: “خصك تجمع راسك وتنوض تخدم”، مضيفا: “الأحكام كلها ضدنا راه بزاف هادشي وكيتعداو علينا”.
وتساءل في السياق نفسه أمام المجلس وباشا المدينة مردفا: “خصنا نعرفو واش كاين اللي يدافع علينا ولا والو؟”، وفق تعبيره.
هذا ولم ترق طريقة حديث نائب جماعة تطوان لمجموعة من المحامين الذين عبروا عن استيائهم وأوضحوا أن المحامي مسؤول عن العناية بالقضايا وليس عن نتيجة الأحكام القضائية.
