أثار حزب الاتحاد الدستوري بإقليم شفشاون، قضية استغلال شاحنة تابعة للملجلس الإقليمي لنقل أثاث منزلي نحو مدينة تطوان.
وعبر حزب الحصان في بيان توصل موقع “الشمال24” بنسخة منه عن إدانته لما وصفه بـ “التسيب والعبث المؤسساتي في تدبير شؤون المجلس الإقليمي لشفشاون، وهي مسؤولية تعود بالدرجة الأولى لرئيس المجلس باعتباره رئيس الإدارة ورئيس الموارد البشرية والآمر بالصرف”، بحسبه.
وعبر الحزب عن “الإستنكار الشديد لعمليات استغلال الممتلكات العمومية الإقليمية من لدن رئاسة المجلس الإقليمي في قضاء مصالح خاصة، والاستفادة من آليات الجماعة الترابية في ظروف مشبوهة تطغى عليها تبادل المنافع دون حسيب أو رقيب”.
وطالب في السياق نفسه من “رئيس المجلس الإقليمي بتفعيل واحترام ممارسة الاختصاصات المسندة له بمقتضى المادة 95 من القانون التنظيمي للأقاليم والعمالات، والتي تسند له حصريا تدبير أملاك الإقليم والمحافظة عليها من أي استغلال او امتياز غير مشروع”.
وناشد في الآن ذاته “مكتب ولجان وأعضاء المجلس الإقليمي لشفشاون إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتفعيل آليات الرقابة الداخلية، خاصة إحداث لجنة مؤقتة لتقييم نجاعة الأداء واجبار رئاسة المجلس على تفويض أكبر قدر ممكن من الصلاحيات لفائدة نواب الرئيس حرصا على تجنب الانفرادية والأحادية في اتهاذ القرار كما هو معمول به حاليا”.
ودعا حزب الاتحاد الدستوري بشفشاون “السلطة الإقليمية لشفشاون لفتح تحقيق معمق في هذه الواقعة والاستماع إلى جميع المعنيين بالأمر قصد تأمين تطبيق القانون، وقصد تفعيل التوجهات الملكية السامية التي تدعو إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وترشيد صرف المال العام”.
