أعادت أبحاث قضائية تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على تعليمات كتابية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، إلياس العماري، الأمين العام الأسبق لحزب الأصالة والمعاصرة والرئيس الأسبق لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى الواجهة.
وتغيّب أحد أشهر القيادات السياسية والحزبية البارزة في المغرب عن الأنظار منذ سنة 2019، وذلك إذ تمت الإطاحة به من رئاسة الحزب الذي ساهم في تأسيسه، ومن رئاسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، قبل أن يشاع بأنه غادر المغرب واستقر في دولة أجنبية.
وطالبت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حسب مراسلة اطلع عليها موقع “الشمال24” من الرئيس الحالي لمجلس جهة الشمال، تمكينه من نسخة من الاتفاقية المبرمة مع هيئة المحامين بتطوان حول الحصول على الدعم العمومي لتحويل فيلا إلى نادي المحامين ومعهد للتكوين.
ودعت في المراسلة نفسها، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى تمكينها من نسخ الوثائق البنكية والمحاسباتية المتعلقة بالاتفاقية المبرمة، مع نسخ من جميع الوثائق التقنية والإدارية والتبريرية المتعلقة ببناء دار المحامي بتطوان المدلى للمجلس بها من طرف هيئة المحامين بتطوان.
وتساءل فاعلون ومتتبعون ما إن كانت الأبحاث القضائية ستعيد إلياس العماري الذي ظل إسمه دائما مثيرا للجدل للحياة السياسية والحزبية، أم سيظل متغيبا إلى حين توفر ظروف تلائمه أكثر ليواصل مساره الذي بدأ في سن مبكرة وجعله يخوض تجارب كبيرة جعلته في فترة ما من أبرز المطلوبين.
