د. محمد بلفقيه، محامي بهيئة طنجة:
خطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح السنة التشريعية هي محطة سياسية ودستورية مهمة، باعتباره يمثل أرضية موجهة وملهمة لمؤسسة البرلمان في ما سيباشره من الاختصاصات التشريعية والرقابيةوالتقييمية، حيث ان هذا الخطاب يتضمن خطوطا تحدد التوجهات الكبرى للدولة، التي يتعين على البرلمان ان يسير في عمله بشكل منسجم معها.
وكما تتبع الجميع فإن خطاب جلالته كان دقيقًا في تشخيصه، وعميقا في اقتراحاته وواسعا في أفقه، حيث ركز على قضايا اساسية ومحورية واستراتيجية بالنسبة لبلادنا، أولا لما لها من اهمية اقتصادية واجتماعية وثانيا لارتباطها بقطاعات تمثل القاطرة بالنسبة للاقتصاد والتنمية.
فبالإضافة الى قضية الموارد المائية التي لها أهمية استراتيجية وترتبط بها قطاعات اقتصادية أساسية، فإن جلالته تطرق في المحور الثاني من خطابه السامي الى قضية الاستثمار، فقد بين جلالته الأهمية التي ينبغي ان يحظى بها، لاسيما وما يلخصه وصفه بالاستثمار المنتج، حيث الوعي بما يرتبط به وما يؤدي اليه من خلق فرص الشغل وتمويل البرامج التنموية.
لقد سجل جلالته اهمية ما تحقق وما بذل في باب تشجيع وجلب الاستثمارات، واشار الى حجم الرهان الواقع على الميثاق الجديد للاستثمار، ولكن في نفس الوقت اعتبر انه لا يجب ان نركن الى ذلك، ودعا الجميع الى الانخراط في خلق مناخ سليم وملائم للأعمال يحرر الطاقات الوطنية ويجلب الاستثمارات.
وفي هذا الباب حدد المداخل الأساسية لبلوغ هذا الهدف، فأشار الى اللاتمركز الاداري والى تقوية ثقة المستثمرين وتعزيز قواعد المنافسة الشريفة وارساء وتقوية الآليات الجديدة لحل المنازعات ولاسيما اليات الوساطة والتحكيم.
ويعد اشارة جلالته الى إرساء تعاقد وطني يهم مجال الاستثمار ومناخ الاعمال اشارة تضع اساسا لعمل وطني كبير اشار جلالته الى بعض اطرافه المدعويين الى تفعيله، وهم القطاع البنكي والجالية المغربية المقيمة بالخارج بالإضافة الى المقاولة.
جلالة الملك دعا البرلمان الى الدفع بهذه المحاور والتوجيهات، وذلك في خضم قيامه بأدواره التشريعية والرقابية والتقييمية، خصوصا وما اشار اليه جلالته من ارتباطها بأهداف قريبة المدى يتعين تحقيقها ومنها بلوغ نصف مليون منصب شغل في الفترة الممتدة بين 2022 و2026.
