جرت مستشار بمجلس جماعة بني ليث بإقليم تطوان، الرئيس ونائبا له للقضاء، كما قدمت بهما بشكاية للعامل التازي.
ووضعت المستشارة شكاية وملتمسا لتفعيل مسطرة العزل في حق رئيس جماعة بني ليث ونائبه، بسبب السب والقذف العلني وإهانة مستشارة منتخبة أثناء انعقاد دورة أكتوبر 2022 على طاولة عامل الإقليم.
وقالت في الشكاية: “طلبت نقطة نظام قبل الشروع في مناقشة جدول الأعمال، من أجل إبداء رأيي حول جدول الأعمال، إلا أنني، وأثناء مداخلتي، تفاجأت بإقدام رئيس المجلس على مسٍّ خطيرٍ بالأدوار الدستورية والقانونية للمنتخبين، بعد أن مسَّ كرامتي وحقوقي الدستورية حين وصفني بأنني عضوة غير زايدة حسب قوله، في إهانة غير مقبولة بالمرة”.
وأضافت: “عقب ذلك، تفاجأتُ، كما تفاجأ جميع الحاضرين، بمن فيهم ممثلو السلطة المحلية، بتدخل نائب الرئيس دون أن يطلب كلمة، ليتهجم عليَّ لفظيا، مستعملا مصطلحا نابيا وشنيعا ومخلا بالحياء العام، لم يسبق أن وجهه إليَّ أحد طيلة حياتي”.
وأبرزت أن “الاعتداء اللفظي الذي مس بكرامتي أدى لتعرضي لانهيار نفسي، اضطررت معه إلى التوجه لمركز صحي من أجل إجراء الفحوصات اللازمة وأخذ وصفة للعلاج، خاصة وأنني حامل. كما أثار هذا التهجم حالة من الفوضى في المجلس وأدى إلى توقف أشغال الدورة مدة من الزمن”.
والتمست في الشكاية نفسها من عامل الإقليم تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات الترابية، و”اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لإعادة الاعتبار لكرامتي وحقوقي الدستورية، ولردع هذه الممارسات غير الديمقراطية، عبر تفعيل مسطرة العزل في حق رئيس جماعة بني ليث ونائبه”، وفق تعبيرها.
وعبرت المستشارة في الآن ذاته عن “تنديدها ورفضها لكل ممارسات الترهيب والمساس بكرامة والمنتخبين، كأسلوب غير ديمقراطي في تسيير المجلس الجماعي لبني ليث، فإنني أعلن من موقعي في المعارضة، عزمي الاستمرار في ممارسة أدواري الدستورية دفاعا عن مصالح الساكنة”.
