ناقش مجلس إقليم شفشاون، خلال الدورة العادية لشهر يناير المنعقدة أمس الاثنين، وضعية قطاع الماء بالإقليم على ضوء الظروف المناخية الحالية.
وشارك في الاجتماع، المنعقد برئاسة رئيس المجلس الإقليمي اليزيد التاغي، وبحضور الكاتب العام لعمالة إقليم شفشاون عبدالرحيم العرش، وممثلي المديرية الإقليمية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب -قطاع الماء- بشفشاون، ووكالتي الحوضين المائيين اللكوس وسبو، وعدد من عضوات و أعضاء المجلس و أطره.
ووقف أعضاء المجلس الإقليمي، حسب بلاغ للمجلس، على وضعية قطاع الماء بالإقليم، حيث قدم المدير الإقليمي لقطاع الماء عرضا أبرز من خلاله أهم المشاريع المنجزة أو في طور الإنجاز بالإقليم والمشاريع المبرمجة خلال السنوات المقبلة، والتي ستعزز المكتسبات كما ستساهم في النهوض بهذا القطاع الحيوي والرفع من التغطية بالماء الشروب بإقليم شفشاون.
من جانبه، قدم ممثل وكالة الحوض المائي اللوكوس عرضا شاملا حول موضوع الموارد المائية بالإقليم، وتوزيع هذه الموارد بمختلف مناطقه، وكذا الأدوار التي تقوم بها الوكالة لحماية الموارد المائية، سواء الجوفية أو السطحية، والمشاريع المنجزة و المبرمجة في هذا الإطار على اعتبار أن الماء مادة حيوية و استراتيجية في التنمية.
بدوره، قدم ممثل وكالة الحوض المائي سبو عرضا شاملا حول موضوع الموارد المائية بمنطقة نفوذ الوكالة بالإقليم، كما قارب فيه مختلف النقط المتعلقة بالموضوع في تكامل مع العرض السابق لممثل وكالة اللوكوس.
وتجدر الإشارة الى أن ما يقارب 63 في المائة من تراب إقليم شفشاون تابع إداريا لوكالة الحوض المائي اللكوس التي يوجد مقرها بتطوان في حين الباقي تابع لوكالة حوض المائي سبو التي يوجد مقرها بفاس.
والتمس أعضاء المجلس، باقتراح من لجنة الميزانية والشؤون المالية و البرمجة، إحداث فروع أو تمثيليات للوكالتين المائيتين بتراب إقليم شفشاون ، خاصة وكالة الحوض المائي سبو، و ذلك بهدف تقريب الإدارة من المرتفقين، على اعتبار أن إكراه البعد والمصاريف التي يتطلبها التنقل يعيقان كثيرا الحصول على التراخيص الضرورية المتعلقة بحق الانتفاع الفردي من الموارد المائية (حفر آبار وأثقاب و جمع الماء في أحواض …)، وبالتالي يحرم العديد من المواطنين بعدد من جماعات الإقليم من هذا الحق الذي هو ضمانة أساسية للاستقرار و العيش الكريم بالنسبة لسكان البوادي.
