خرج محمّد إدعمار، البرلماني السابق والرئيس السابق لجماعة تطوان، عن صمته، ووجه انتقادات حادة لرؤساء مجالس الجهات والأقاليم والجماعات الترابية، في وقت يقلّل فيه خرجاته الإعلامية وتصريحاته الصحفية، بالرغم من مسؤوليته الحزبية.
وقال إدعمار في تصريح لموقع حزب العدالة والتنمية: “جل الجماعات متخبطة، ولم تنجز برنامج عملها، سواء تعلق الأمر بمجالس الجهات أو العمالات والأقاليم أو الجماعات الترابية، في مخالفة صريحة للقانون الذي يلزمها بإعداد هذا البرنامج في غضون سنة بعد تشكيلها”.
وأبرز إدعمار أن “المجالس التي قامت بإعداد البرنامج، لم تؤشر عليه سلطة المراقبة، لما فيه من اختلالات ومخالفات قانونية ومسطرية”، أي أنه تم إعداده بحسبه بـ “طريقة غير لائقة”، مشيرا إلى أن هذا وقع في الكثير من المجالس الجماعية، وعلى الصعيد الوطني.
ووفقا للمصدر المذكور، فقد تساءل المتحدّث “حول طريقة تدبير الجماعات الترابية لأمور مجالسها؟ وبأي رؤية وبأي أفق؟ وما الذي يقومون به منذ 8 شتنبر إلى الآن؟”، وفق تعبيره، مشددا على أن “ما يقع مؤشر خطير لتدني أداء الجماعات الترابية، وبأنها تمضي دون خارطة طريق، وبشكل عشوائي وعبثي”.
وأوضح إدعمار، أن “الأصل أن تكون للجماعات بوصلة، تحدد لها كيفية جمع الموارد وتحصيلها وتنميتها وتطويرها، وكيفية صرفها، سواء ما تعلق بالشق الاجتماعي أو خدمات القرب، التي هي من عمق اختصاصات ووظائف الجماعات الترابية، أو الشق المرتبط بالاستثمار”.
وخلص في تصريحه لموقع حزب العدالة والتنمية، إلى أنه بـ “دون برنامج عمل الجماعة، لا يمكن الحديث عن تنمية محلية أو تجويد للخدمات، أو تحسين للموارد، أو ترشيد للنفقات، أو حوكمة في العمل الترابي بشكل عام، مشددا على أن الوقت بدأ ينفذ، مما يتطلب منهم الوعي بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، بكل التزام بالنصوص القانونية المؤطرة، واحترام للساكنة المحلية التي تستحق تدبيرا ترابيا لائقا وجيدا وفي تطور مستمر، لا العكس”، حسب قوله.
