دعت جماعة طنجة الأشخاص المعنيين باستعمال واستغلال الملك العمومي الجماعي للانخراط في عملية تسوية الوضعية الإدارية و الجبائية.
ويندرج هذا القرار ، حسب بلاغ للجماعة المحلية ، في اطار توفير الحماية اللازمة للملك العمومي الجماعي ، و الحد من ظاهرة الترامي عليه ،وبهدف تثمينه وتعزيز مراقبته، وكذا ضمانا لاستعماله المشروع و الانتفاع به لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية وفق الإجراءات القانونية و الإدارية المعمول بها بما يضمن استغلاله استغلالا عقلانيا.
كما تأتي الدعوة ، حسب المصدر أيضا ، اعتبارا لأهمية الملك العمومي الجماعي ودوره في خلق دينامية اقتصادية وتمكين الجماعة من عائدات جبائية مهمة تساهم بفعالية في المسيرة التنموية التي تعرفها المدينة.
