قدم منصف الطوب، البرلماني الاستقلالي عن إقليم تطوان، مرافعة أمام وزير النقل واللوجستيك حول الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية والتدابير المتخذة للحد من حوادث السير ببلادنا.
وأكد الطوب “في البداية على تثمين دور وعمل الوزارة الدؤوب، واستراتيجيتها العملية في هذا المجال، وكذا الدور الهام الذي تقوم به الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وهي جهود حثيثة مسؤولة وجدية، علاوة على توفير إمكانيات مادية وبشرية هامة لإنجاح هذه الاسترايجية، غير أنه وجب التأكيد أن إشكالية حرب الطرقات وارتفاع حوادث السير ببلادنا، ليست قضية الوزارة الوصية وحدها، بل هي قضية جميع الشركاء والمتدخلين في المجال، وتتطلب تضافر جهود الجميع للحد من هذه الآفة الخطيرة التي تودي بحياة العديد من الأبرياء، فالأمر يتعلق بتحسين البنيات التحتية، وضرورة تعزيز تحسيس المواطنات والمواطنين لتغيير سلوكاتهم، علاوة على العمل على تغيير سلوكات مجموعة من المراقبين التي قد تعطي صورة سيئة عن المراقبة للحد من حوادث السير، حيث شدد على ضرورة تثبيت الكاميرات بالمدارات والطرق السيارة كما هو معمول به في العديد من الدول”.
ودعا الطوب إلى “إشراك وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في مجال التحسيس وتغير مجموعة من السلوكات عبر إدماج التربية على المواطنة فيما يرتبط باحترام مدونة السير، وذلك عبر مناهج للتعلم منذ الصغر”.
ولم يفوت المتحدث الفرصة “دون المطالبة بتقديم توضيحات كافية عن المخططات الجهوية في هذا الصدد، خاصة المخطط الجهوي لجهة طنجة تطوان الحسيمة، منبها في ذات الوقت إلى “التعامل بكل حزم وجدية مع سائقي العربات الثلاثية التي أصبحت عبارة عن نقل مزدوج”.
وطالب في السياق نفسه بـ “تقديم ايضاحات وافرة حول التعديلات المزمع إدخالها على مدونة السير للحد من حوادث السير”،مشيرا إلى ضرورة “تعميم المراجع والدروس على مدارس تعليم السياقة، لاسيما ما يتعلق ببرامج الصنف الكبير والدراجات النارية”، وفيما يخص نظام الامتحانات أبرز أنه “من الضروري الفصل بين ماهو تطبيقي ونظري، وعدم إجراء الامتحانين في يوم واحد، من أجل إعطاء فرص أقوى للمرشح”.
والتمس البرلماني الاستقلالي “إحداث مدرجات لتعلم السياقة على صعيد المملكة، وخاصة بمدينة تطوان التي تفتقد لهذه البنية”، داعيا في الآن ذاته “التساهل مع المرشحين، فيما يخص الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية، وتعويضها بشهادة التمدرس خاصة بالنسبة للطلبة”.
وشدد الطوب على أن الوزارة ينبغي أن تأخذ وقتها الكافي للقيام بعملية تقييم موضوعية ودقيقة للاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017 / 2026.
التعليقات مغلقة.