تلاحق رئاسة جماعة مرتيل، انتقادات حادة من طرف فعاليات سياسية ونسائية بسبب التراجع عن تمثيلية النساء في المكتب المسيّر، وذلك من خلال تعويض النائبة السادسة المنتمية لحزب الاتحاد الاشتراكي التي استقالت، بكاتب المجلس، رغم ترشح مستشارة عن نفس الحزب لتولي المنصب الشاغر.
وأصبح المكتب المسيّر لجماعة مرتيل يضم سيّدة واحدة، بينما يستولي الرجال على كافة المسؤوليات الانتدابية الأخرى، وهو ما جعل فعاليات تستنكر الوضع الجديد، داعية سلطات عمالة المضيق الفنيدق إلى التدخل من أجل تطبيق مقتضيات دستورية وتنظيمية تنص على الحفاظ على التمثيلية النسائية.
وفي هذا الصّدد، أكدت كريمة العياشي، الناشطة في مجال مقاربة النوع والدفاع عن حقوق المرأة، أن ما وقع يضم “خرقا في المادة 17 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، إذ تنص صراحة على أنه يتعين أن تتضمن لائحة الترشيحات لنائب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث أعضاء نواب الرئيس”.
وأبرزت أن “مكتب جماعة مرتيل يتوفر على نائبة واحدة وحيدة، وكان على النساء الممثلات في المجلس احتراما للمادة 17 وكذلك احتراما للفصل 19 و30 من الدستور، تطبيق مبدأ مقاربة النوع والتصويت على المرشحة الوحيدة التي تشبثت بحقها الذي منحه لها القانون، وكذلك توصيات الجمعيات النسائية الحقوقية التي ناضلت وراكمت مكتسبات عديدة تتعلق بالمساواة بين النساء والرجال والتمييز الإيجابي”.
وقالت العياشي: “أتأسف على موقف النساء العشر الحاضرات بعد رفضهن التصويت على المرشحة الوحيدة، حيث حصلت على صوتها وصوت مستشار آخر فقط”، مضيفةً: “كفى من تلصيق التهمة بالرجال كونهم لهم عقول ذكورية، لأنه تبين لي أننا نحن النساء أكثر ذكورة من الرجال”، وفق تعبيرها.
ودعت ياسين جاري، عامل عمالة المضيق الفنيدق إلى التدخل من أجل احترام القانون في عملية إقصاء تمثيلية المرأة من المكتب المسيّر لجماعة مرتيل كما ينص على ذلك القانون، وترتيب الجزاءات اللازمة من خلال إعادة الأمور إلى نصابها، وذلك احتراما للمسار الذي قطعه المغرب في مجال المساواة ومقاربة النوع والتمييز الإيجابي.
ومن جانبه اعتبر فادي عسراوي، الكاتب العام للشبيبة الاتحادية، أن ما وقع “يرسخ لمسألة العزوف عن المشاركة السياسية لدى الشباب بعد عدم التزام أغلبية المجلس بتعويض مقعد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، مشيرا إلى أن الحادثة السياسية فضحت “تغولا مفضوحا”، بحسب قوله.
التعليقات مغلقة.