طالب عادل بنونة، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة تطوان، رئيس المجلس بالكشف عن حيثيات الحريق الذي شب في سوق الجملة للفواكه والخضر بتطوان، والذي خلف خسائر مادية كبيرة.
وفي تدوينة تتضمن أسئلة لرئيس مجلس جماعة تطوان، أعرب فيه عن استغرابه من غياب أي بلاغ رسمي صادر عن جماعة تطوان يوضح حيثيات الحادث وأسبابه، وكذا حجم الخسائر التي خلفها الحريق.
ووفقًا لبنونة، كان من المتوقع أن تصدر الجماعة بلاغًا يكشف للرأي العام عن تفاصيل هذا الحدث المؤسف.
وأشار بنونة إلى أن الحق في الحصول على المعلومات هو حق دستوري منصوص عليه في المادة 27 من الدستور المغربي، وهو حق يكفله لجميع المواطنين والمواطنات، ولا سيما ساكنة تطوان الذين يحق لهم معرفة تفاصيل الحادثة التي أثرت على أحد الأسواق الهامة في المدينة.
وتابع بنونة قائلاً: “من حق الساكنة الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات والمؤسسات العمومية وكذا المؤسسات والهيئات المنتخبة التي تقدم الخدمة العامة ومنها جماعة تطوان”.
وأشار إلى أن هذا الحق الدستوري يهدف إلى تمكين المواطنين والمواطنات من ولوج أفضل للخدمات العمومية، وتتبع أفضل للسياسات العمومية كما يهدف إلى تعزيز الشفافية والانفتاح.
وطالب بنونة رئيس مجلس جماعة تطوان، بالكشف عن نتائج الأبحاث التي قامت بها الإدارة الجماعية لتحديد المسؤوليات وتفادي وقوع نفس الحادث مستقبلا، متسائلا حول إذا كان سوق الجملة للخضر يتوفر على نظام للتأمين على الحرائق للأفراد وللمرفق الجماعي عموما وذلك في انتظار نتائج البحث الذي تشرف عليه المصالح الأمنية المختصة.
التعليقات مغلقة.