وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، حول مدى قانونية بعض محاضر مخالفات السير التي يتم تحريرها على مستوى الطرق الوطنية، خصوصا تلك المرتبطة بالردارات المتنقلة الموضوعة بشكل سري دون إشعار مسبق، والممارسات المصاحبة لها التي يعتبرها المواطنون مخالفة لمدونة السير.
في هذا السياق، طالب البرلماني الوزير بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بتنسيق مع باقي الجهات المعنية، من أجل الحد من الخروقات وضمان احترام مساطر المعاينة وتسجيل المخالفات وفق ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل.
(الأحداث المغربية)
التعليقات مغلقة.