الشمال24 من تطوان
أثار حسن بلخيضر، المستشار بمجلس جماعة طنجة عن حزب الأصالة والمعاصرة، عددا من الإشكاليات المرتبطة بفعالية مراقبة مشاريع إعادة تأهيل الشوارع والساحات العمومية والمناطق الخضراء بالمدينة، والتي تُرصد لها الملايير.
ولفت بلخيضر في تدوينة له، الانتباه إلى أن الإشكال مرتبط بكون أغلب الشركات المنفذة لهذه الأشغال، توظف –بحسبه- عمالا لا علاقة لهم بمجال البناء والتجهيز، وبأجور زهيدة جدا، في ظل غياب المراقبة الصارمة لتنفيذ دفاتر التحملات، معتبرا أن مراقبي الأشغال بدورهم يحتاجون لمن يراقبهم ويحاسبهم.
واستدل المستشار الجماعي على ذلك، بما حدث من اختلالات مع شركات النظافة، وشركة النقل “ألزا” الإسبانية، كما نبّه إلى إشكالية صيانة هذه الأشغال بعد إنجازها، مشيرا إلى أن العديد منها سرعان ما تتدهور بعد سنوات قليلة، “كما وقع مع كورنيش طنجة، وعدد من الساحات العمومية والحدائق” يضيف بلخيضر.
وكشف المصدر ذاته، أن جماعة طنجة تنفق سنويا 53 مليار سنتيم على النظافة وصيانة الإنارة والمناطق الخضراء، متسائلا: “هل ينعكس هذا المبلغ على جودة المرافق وعلى المدينة؟ ومن يراقب هذه الشركات التي تجني هذا المبلغ الكبير؟ ومن يتحاسب معها طبقا لبنود دفتر التحملات؟”.
التعليقات مغلقة.