في خطوة تشريعية مهمة تعكس دينامية العمل البرلماني في مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، تقدم أعضاء الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى تتميم وتعديل أحكام القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك.
تأتي هذه المبادرة في سياق النمو المتسارع لقطاع التجارة الإلكترونية في المغرب، وما يواكبه من تحديات متزايدة تتعلق بضمان حقوق المستهلكين وتوفير بيئة رقمية آمنة وشفافة.
ويشكل مقترح القانون استجابة ضرورية للحاجة الماسة لتأطير قانوني شامل يواكب التطورات الرقمية ويحمي المستهلكين من الممارسات التجارية غير الشفافة أو المضللة التي قد يتعرضون لها في الفضاء الرقمي.
(الحركة)
التعليقات مغلقة.