عبرت التنسيقية المحلية لمهنيي سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة طنجة، في بيان استنكاري توصل موقع “الشمال24” بنسخة منه، عن رفضها الشديد لما وصفته بالتطورات المقلقة التي يعرفها القطاع في الآونة الأخيرة، محملة المسؤولية الكاملة للسلطات الوصية، وعلى رأسها قسم الاقتصاد بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وانتقدت التنسيقية، في بيانها المؤرخ بيوم الأربعاء 2 يوليوز الجاري، الزيادة غير القانونية في تسعيرة النقل التي ناهزت درهمين لتصبح 7 دراهم دون أي قرار عاملي بعدما كانت 5 دراهم، وهو ما اعتبرته خرقا واضحا لمبدأ دولة المؤسسات والقانون، وسببا مباشرا في خلق الفوضى داخل القطاع.
وأشارت إلى أن هذه الزيادة جرى اعتمادها في تناقض تام وغياب تام لأي قرار عاملي يجيزها.
كما استنكرت التنسيقية “تجاهل قسم الاقتصاد بولاية طنجة لمراسلاتها الرسمية”، والتي دعت فيها إلى عقد لقاءات للحوار والنقاش حول المشاكل الحقيقية التي يعيشها المهنيون، معتبرة أن هذا الصمت “يسيء إلى مبدأ التواصل المؤسساتي ويعمق الهوة بين الإدارة والفاعلين الميدانيين”.
وأبرز البيان كذلك الانتقائية في التعامل مع المكاتب النقابية والجمعوية، واصفا إياها بـ”المفضوحة”، مما “يقوض مبدأ تكافؤ الفرص ويفاقم حالة الانقسام وسط المهنيين”، بحسب قولها.
ومن بين النقاط التي تطرق إليها البيان، التماطل في تفعيل السجل الإقليمي للسائقين، حيث اعتبرت التنسيقية أن “التلاعب والتأخير غير المبرر في هذا الملف الحيوي يكرس الهشاشة ويعطل أي مسار إصلاحي جاد”.
كما طالبت التنسيقية باعتماد تسعيرة خاصة لخدمة سيارات الأجرة الصغيرة من مطار ابن بطوطة الدولي، عن طريق الشباك الموحد الخاص بـ”الطاكسي”، مع احترام طبيعة الخدمة المقدمة، مشيرة إلى أن “استبعاد الطاكسيات الصغيرة من العمل بالمطار يُعد إقصاءً ضمنياً للصنف الثاني من المهنيين”.
وفي ختام بيانها، أكدت التنسيقية على استعدادها لخوض “جميع الأشكال النضالية المشروعة”، دفاعاً عن كرامة المهنيين ومطالبهم العادلة، مشددة على أن الوضع الحالي “لم يعد يُحتمل” في ظل ما وصفته بـ”التجاهل الرسمي والمعالجة الانتقائية لملفات القطاع”.
التعليقات مغلقة.