عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، اجتماعا بالرباط، ناقش خلاله بشكل مفصل مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة ومشروع قانون رقم 027.25 يقضي بتغيير وتثمين القانون 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
وذكر المكتب التنفيذي، في بلاغ له، أنه استحضر في بداية اجتماعه مطلبه الذي تضمنه البيان العام للمؤتمر التاسع والداعي إلى بناء منظومة قانونية منسجمة وسلسة ومترابطة “تشكل مدخلا لعلاج وضع صعب يعيشه القطاع “.
وأضاف المصدر ذاته أنه تطبيقا لهذا الالتزام الذي تضمنته الخطة الاستراتيجية للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، جعل المكتب التنفيذي من بداية أول اجتماع له في يناير 2024 منطلقا لبرنامج واسع من الندوات انتهى بصياغة مذكرة مفصلة تهم القوانين الثلاثة تشخيصا وتأصيلا.
وأشار البلاغ الى أن النقابة ” أنهت مهمتها باقتدار بعد ستة أشهر من العمل عبر 18 ندوة دولية ووطنية وجهوية ومحلية، ولقاءات مفتوحة للإنصات للصحافيات والصحافيين ومنصات لتلقي المقترحات، بكل ما تعنيه قيم المسؤولية وأودعت خلاصاتها في مذكرة مفصلة لدى اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر في اجتماع خاص “.
وأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أنها ستواصل، انطلاقا من مهامها، ترافعها المسؤول دفاعا عن مهنة الصحافة وكرامة الصحافيين، وهي على كامل الثقة في ممثلي الأمة بمجلسي النواب والمستشارين، وفي قدرتهم على استحضار المصلحة الفضلى للإعلام والإعلاميين، باعتباره ركيزة أساسية في البناء الديمقراطي، وخدمة لمصلحة المجتمع المغربي بكل تجرد ووطنية.
التعليقات مغلقة.