أصدرت المحكمة الإبتدائية الإدارية بمدينة طنجة، حكمها ضد الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، بعد تحميلها المسؤولية الكاملة في حادث سير وقع بتاريخ 13 نونبر 2020، نتيجة اصطدام مركبة بكلب ضال تسلل إلى الطريق السيار رقم A5، الرّابط بين الرباط وطنجة، وتحديدا قرب مدينة العرائش.
وألزمت المحكمة الشركة المدعى عليها بأداء تعويض مالي إجمالي قدره 154.576,22 درهم لفائدة سائق المركبة وراكبتها، موزّع على الشكل التالي:
121.576,22 درهم عن الخسائر المادية التي لحقت بسيارة من نوع “مرسيدس”.
33.000 درهم كتعويض عن الأضرار الجسدية التي لحقت بالأم وابنها، واللذين كانا في طريقهما إلى مدينة تطوان أثناء وقوع الحادث.
واستندت المحكمة في حكمها إلى تقارير الخبرة التقنية والطبية، حيث ثبت أن الاصطدام نتج عن إهمال الشركة في صيانة السياجات الواقية على جنبات الطريق، ما سمح بتسلل الحيوان إلى الممر السريع، مما يُشكّل خرقا واضحا لواجب العناية والوقاية المفروض على مرفق عمومي يُؤدى عنه مقابل مالي.
واستندت المحكمة إلى الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود المغربي: الذي ينص على أن “كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح له به القانون، وأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، يلزم من كان سببا في الضرر بتعويض”.
بالإضافة إلى الفصل 79 من نفس القانون: الذي يُحمّل الدولة ومؤسساتها العمومية المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء المصلحية لمستخدميها أو الإهمال في أداء مهامهم.
وبحسب المعطيات التي اعتمدت عليها المحكمة، فقد أكدت الخبرة التقنية أن كلفة إصلاح السيارة فاقت 127 ألف درهم، كما أُرفقت الدعوى بشهادات طبية تُثبت أن السيدة احتاجت إلى 28 يوما من العلاج، فيما استغرقت فترة تعافي ابنها 25 يوما، وهو ما عزز حجج المدعين أمام المحكمة.
التعليقات مغلقة.