علم موقع “الشمال24” من مصدره أن المصالح الأمنية بمدينة طنجة، باشرت منذ بداية الأسبوع الجاري، بالاستماع إلى مجموعة من سائقي سيارات الأجرة من الصنف الصغير، وذلك إثر شكاية تتعلق بفرض زيادات غير قانونية على تعريفة النقل الحضري.
وأوضح المصدر أنه تم الاستماع كذلك إلى ممثلي رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، التي سبق أن تقدمت بشكاية رسمية إلى النيابة العامة وإلى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة وعامل عمالة طنجة أصيلة، ضد ما اعتبرته “تزويرا لوثيقة رسمية” وترويجا لتعريفة غير قانونية بشأن زيادة تصل لدرهمين.
وتأتي هذه التطورات عقب موجة استياء عارمة بين المواطنين والمواطنات، إثر تداول وثيقة مزورة منسوبة زورا لعمالة طنجة أصيلة، عمد بعض السائقين إلى استخدامها لتبرير الزيادات المفاجئة في التسعيرة التي تصل إلى 7 دراهم.
ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات الجارية عن هوية الجهات التي تقف وراء ترويج الوثيقة المزيفة، لتتخذ النيابة العامة المختصة بعد ذلك الإجراءات القانونية اللازمة في حق المتورطين.
التعليقات مغلقة.