قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بلاغ له، إنه يأمل أن يتم الإفراج سريعاً عن الصحافية هاجر الريسوني، وخطيبها الناشط الحقوقي، رفعت الأمين، واللذان يتابعان في قضية تتعلق بالإجهاض.
و “سجل المجلس تفاعل شتى المواقف والأفكار التي عبر عنها الرأي العام، حول مسألة الحريات الفردية والحياة الخاصة، بقدر ما يستنكر القذف والسب والتشهير ذي الطبيعة التمييزية، الذي عبر عنه البعض ضد السيدة المعنية”.
وأعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان للرأي العام، أنه سيقدم في الأيام المقبلة، توصياته لتعديل القانون الجنائي، الذي تناقشه حاليا لجنة التشريعات وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وأفاد أن المجلس مطمئن لدعم الرأي العام لهذه التوصيات التي تتوخى حماية الحريات الفردية والحياة الخاصة، مع احترام المقتضيات الدستورية المتعلقة بضمان الحقوق والحريات الأساسية، خاصة منها الفقرة الأولى من الفصل 24 والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
وأوضح أنه ينتظر أن يكون “هذا التداول العمومي نقطة تحول لإنهاء تردد الفاعلين السياسيين بخصوص ملاءمة الإطار التشريعي لبلدنا مع أحكام الوثيقة الدستورية والمواثيق الدولية وتكييف هذا الإطار مع الممارسات المجتمعية”.
وكشف في السياق نفسه، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قام بتعيين ممثل له لملاحظة محاكمة الصحافية هاجر الريسوني، وخطيبها رفعت أمين وجميع الأشخاص المتابعين في إطار هذه القضية.
التعليقات مغلقة.