أكد البرلماني توفيق الميموني، ورئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، في تصريح لموقع “الشمال24“، أن توقيت طرح مشروع قانون رقم 22.20 غير مناسب، وذلك للظرفية الاستثنائية التي تعرفها بلادنا جراء وباء كورونا المستجد.
وأفاد عضو مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ورئيس جماعة الدردارة بإقليم شفشاون، أن شروط مناقشة مشروع قانون “تكميم الأفواه” بداخل لجنة العدل والتشريع غير متوفرة بالنظر لعدم إمكانية حضور كافة النواب الرلمانيين، فضلا عن كون مجلس النواب أعطى الأولوية في هذه الفترة لكل ما له علاقة بمقترحات ومشاريع القوانين التي لها ارتباط مباشر بحالة الطوارئ الصحية وتداعيات جائحة كورونا.
الميموني اعتبر في حديثه لـ “الشمال24“، موقف حزب الأصالة والمعاصرة الذي عبّر عنه الأمين العام عبد اللطيف وهبي مشرفاً، وذلك لما فيه من الدفاع عن مكتسبات المملكة في مجالات الديمقراطية والحريات واحترام حقوق الإنسان.
وقال الميموني: “بالنسبة لموقف الحزب من هذا المشروع، فقد عبر عنه السيد الأمين العام عبد اللطيف وهبي من خلال البيان الذي صدر في الموضوع، والذي أكد فيه على أن الحكومة صدمت بمصادقتها على مشروع القانون مختلف الحقوقيين والسياسيين بسبب ما حمله من تشديد وتضييق على حرية الرأي والتعبير”.
وشدّد الميموني على أن الأمين العام لحزب الجرار، عبر نيابة عن كافة أعضاء حزبه عن الرفض التام لما من شانه المس بالمكتسبات الحقوقية التي حققتها بلادنا، مبدياً استغرابه من طرح هذا المشروع في هذا التوقيت بالذات، والذي من شانه التشويش على الوحدة والتعبئة الوطنيتين في هذه الظروف الاستثنائية.
التعليقات مغلقة.