لم يتأخر الرّد على أحمد الوهابي، رئيس الهيئة الإقليمية لمنتخبي ومنتخبات الأصالة والمعاصرة بإقليم العرائش كثيراً بخصوص البيان الاستنكاري الذي أصدره ضدّ البرلماني محمّد السّيمو، ففي اليوم ذاته، تلقى جوابه من تنسيق برلماني شارك فيه رئيس فريق حزبه بمجلس النواب.
الوهابي الذي استنكر على رئيس جماعة القصر الكبير القيام بواجبه النيابي والدستوري بصفته ممثلا عن الأمة، من خلال زيارته لمنطقة مولاي عبد السّلام بنمشيش، قال التنسيق البرلماني إنه من حق جميع النواب التنقل بحرية بين كافة الدوائر للقيام بالأدوار المنوطة بهم.
المراسلة التي توصل بنسخة منها موقع “الشمال24“، ووقعها رؤساء خمس فرق برلمانية، أفادت أن وزير الدخلية أكد بأن بطاقة البرلماني، كافية لتسهيل مأمورية البرلمانيين للقيام بواجبهم تجاه المواطنين، من طرف مختلف أجهزة السلطات العمومية.
وكان أحمد الوهابي، رئيس الهيئة الإقليمية لمنتخبي ومنتخبات الأصالة والمعاصرة بإقليم العرائش، استنكر على محمّد السيمو، البرلماني عن إقليم العرائش، ورئيس جماعة القصر الكبير، التنقل لمنطقة مولاي عبد السلام بنمشيش للوقوف على هموم بعض المواطنين.
وطالب الوهابي من النيابة العامة فتح تحقيق مع السّيمو حول ما اعتبره خرقاً للطوارئ الصحية، بالرغم من كونه كان في مهمة من صميم عمله البرلماني، وواجبه الوطني الذي يقضي بتواجده الميداني إلى جانب المواطنين، وخصوصاً في الأزمات، والأوقات الحساسة والحرجة.
التعليقات مغلقة.