دعا عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين الماضي، إلى ضرورة الابتعاد عن المزايدات السياسية والتشويش على وزارة الفلاحة والمجهودات التي تبدلها مختلف مصالحها في ظل الوضعية الصعبة المرتبطة أساسا بضعف التساقطات وتداعيات أزمة كورونا.
وشدّد أخنوش في تعقيبه على أسئلة النواب، أنه غير مقبول تحميل وزارة الفلاحة مسؤولية ضعف التساقطات والظروف المناخية الصعبة، مضيفا أن قطاع السدود يدخل ضمن اختصاصات وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، مشيرا إلى أن مشكل المياه مرتبط بالأساس بضعف التساقطات المسجّلة خلال هذه السنة.
وأضاف قائلا ” الحكومة ككل مسؤولة عن هذا المشكل وتستوجب بكل مكوناتها ايجاد الحلول، وهذا ليس تهربا من المسؤولية وإنما توضيح لمن يصر على نشر المغالطات لدى المواطنين، ومن واجبنا تصحيح المعلومة”.
وأوضح الوزير أن مجموعة من مناطق المملكة تعاني من نقص في المياه، ويتعلق الأمر بسوس والحوز ودكالة وغيرها، مشيرا إلى أن بعض المناطق توقفت فيها عملية السقي من مياه السدود بسبب نقص المياه، في حين تم إطلاق عملية السقي في مناطق أخرى على غرار بني ملال عل مستوى سدي بين الويدان والحنصالي.
وأكد أخنوش على أن وزارة الفلاحة ستواصل في إطار مخطط الجيل الأخضر والبرنامج الوطني للماء الشروب ومياه السقي، متابعة تشجيع الاستثمارات الخاصة بالاقتصاد في الماء والسقي الموضعي.
وبعد أن أشار إلى أنه سيتم الشروع ابتداء من هذا الموسم سقي بعض الدوائر انطلاقا من سد دار خروفة، أكد أنه على الرغم من هذه الظرفية، ستشهد انطلاقة الموسم المقبل بمليون و500 ألف قنطار من البذور المختارة، مشيرا إلى أن الناتج الفلاحي على الرغم من ذلك لن يتراجع إلا بحوالي 5%، في ظل الوضعية الجيدة لأغلب السلاسل الفلاحية الأخرى.
