دخلت جمعية حقوقية على خط قضية ما باتت تعرف بـ “مستشار مورو” الذي أثارت الجدل مؤخرا بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وخاصة في أوساط الفاعلين الاقتصاديين والمنعشين العقاريين.
وأصدرت جمعية الدفاع عن حقوق الانسان بيانا للرأي العام في شأن ما اعتبرته “استغلالا للنفوذ بطنجة” من طرف المستشار المعني، مبرزة أنها ستراسل وزير الداخلية، ورئيس النيابة العامة، ووالي الجهة.
وأوضحت الجمعية أن “تعيين الأستاذ الجامعي المعني مستشارا لدى مورو أثار احتمال “تنازع مصالحه مع منصبه الجديد، في حال استغلاله لوضعيته للحصول على معلومات متعلقة بمشاريع التهيئة التي تعتزم القطاعات الحكومية إطلاقها بعدد من المناطق التابعة للنفوذ الترابي للجهة”.
وكشفت أن “الجمعية وفي سياق رصدها للمعطيات المرتبطة بهذا الموضوع، تأكد لها أن فاعلين اقتصاديين بطنجة يتخوفون من احتمال اقتناء مساحات شاسعة من الأراضي بهذه المناطق مقابل ثمن بخس، ثم الاستفادة من عمليات نزع الملكية التي تمكنه من الحصول على مبالغ مالية طائلة مقابلها”.
وأفادت أن ما عزز الشعور بالتخوف هو كون المعني “له سوابق في هذا الشأن (اقتناء مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية بمنطقة شرفات)، حيث سبق أن تم تعيينه ضمن لجنة الوكالة الحضرية لطنجة، بحكم تخصصه الأكاديمي، وهي اللجنة التي كانت تسهر على إعداد دارسة لتهيئة المدينة الجديدة شرافات ضواحي طنجة”.
وأشارت الجمعية إلى أنها تتوفر على وثائق تثبت مسارعة المعني لـ “اقتناء مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية بمنطقة شرفات بثمن لا يتجاوز 10 دراهم للمتر المربع، وهي الأراضي التي شملها برنامج التهيئة، ليستفيد بعد ذلك من عملية نزع الملكية ويحصل على نحو 5 مليار سنتيم مقابل هذه الأراضي بموجب قرار صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط”.
وأفادت في السياق نفسه، أن تفاعلها مع هاته القضية جاء “في إطار تفاعل الجمعية التلقائي مع قضايا تدبير الشأن العام، وسهرها على تسييد مبدأ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص وعدم استغلال النفوذ ووسائل الدولة ومناهضة الاغتناء غير المشروع، وحماية المنافسة الشريفة، وتجاوبا مع النقاش السائد وسط المنعشين العقاريين والفاعلين الإقتصاديين، لما قد يشكله ذلك مسا بمبدأ التنافس الشريف والمتكافئ”، بحسبها.
وأكدت أن “الجمعية عازمة على الذهاب قدما، من أجل المطالبة بفتح تحقيق عاجل، للوقوف على حيثيات هذا الموضوع، بناء على الوثائق المتحصل عليها، سعيا منها الى تتبع التفعيل العملي لدورية السيد وزير الداخلية التي تهدف الى تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية وكذا الفصل 36 من الدستور المغربي الذي ينص على معاقبة كل من ارتكب مخالفات متعلقة بحالات تنازع المصالح، أو استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي، تمس بمدأ التنافس الشريف”.
هذا ولم يصدر رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة أي بيان للرأي العام في الموضوع بالرغم من إثارته للجدل بعد تطرق وسائل إعلام جهوية ووطنية إليه.
