أعلن أنس اليملاحي، نائب رئيس جماعة تطوان، والقيادي البارز في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تجميده لعضويته في هيئته الحزبية، وذلك إثر ما يروج حوله فيما بات يتعلق بشكاية “30 مليون مقابل التوظيف”.
وأوضح اليملاحي في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، على جداره بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن قراره جاء لمنع استغلال قضيته من أجل النيل من حزب الوردة، معتبرا أنه قرار شجاع ويدخل في إطار الدفاع عنه.
وأبرز أنه تفاجئ بطبيعة التفاعل مع ما يروجه حوله، وقال: “تفاجأت كيف يمكن أن ينتفض هؤلاء من حولك وكيف يمكن لهؤلاء أن يكشفوا ما بداخلهم من حقد وغل وكراهية، فقط لأجل شبهة وتهمة وحده القضاء من له حق النظر فيها”.
وختم اليملاحي تدوينته بقوله: “أعلن عن تجميد لعضويتي بكل شجاعة (دفاعا عنه) إلى حين سطوع شمس الحقيقة، فلسطوع الشمس دائما موعد حتى في الليالي الدلماء، وعموما شكرا للجميع، لمن ناصرني وحتى لمن وجد الفرصة لاغتيالي”، وفق تعبيره.
هذا وطالب محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من النيابة العامة التدخل بحزم لتعميق البحث في الشكاية التي وضعت على طاولة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان من خلال الاستماع لكافة أطراف القضية.
ولم يعرف ما إن كانت النيابة العامة ستكتفي بالاستماع للمشتكي والمشتكى به ودفوعاتهما، أم ستعتمد كذلك على “ملحق شكاية” يروج على تطبيق التراسل الفوري واتساب إذا ما تم إرفاقه بالشكاية الأصلية، والذي يضم قائمة أشخاص على رأسهم نائب برلماني.
التعليقات مغلقة.