ما زالت عجلة النمو الاقتصادي في المغرب تدور ببطء شديد، ذلك أن معدلات النمو المحققة حتى الآن بعيدة عما وعدت به الحكومة منذ انطلاق ولايتها قبل عامين (فوق 4 في المئة)، وهو ما يجعل الاقتصاد الوطني عاجزا عن خلق ما يكفي من مناصب الشغل لامتصاص البطالة التي تضرب اليوم أزيد من 1.2 مليون مواطن نشيط أغلبهم من الشباب والنساء وحملة الشهادات.
وأبرزت “الاتحاد الاشتراكي” أن آخر الأرقام التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط، تفيد أن معدل النمو المسجل خلال الفصل الأول من العام الجاري بالكاد وصل إلى 2.9 في المئة بسبب تراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي. ويرتقب أن يصل النمو الاقتصادي الوطني إلى 2,7 في المئة خلال الفصل الثاني من 2024 حسب التغير السنوي، عوض 23 في المئة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
التعليقات مغلقة.