علمت صحيفة “الشمال24“، أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، قررت في قضية أنس اليملاحي، نائب رئيس جماعة تطوان، المتعلقة بشكاية النصب، إرجاع المسطرة لمحكمة الاستئناف بتطوان.
وقضت اليوم الخميس، بعدم اختصاص محكمة جرائم الأموال بالرباط، في القضية التي أحيلت عليه من طرف الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط، وتثير حاليا زوبعة كبيرة على وسائل الإعلام الوطنية وتحظى بمتابعة سياسية واسعة.
ومن المنتظر أن يتم تمديد الحراسة النظرية في حق اليملاحي الذي نفى سابقا كل الاتهامات الموجهة إليه إلى غاية عرضه مجددا على أنظار النيابة العامة المختصة للنظر في “النصب والاحتيال” موضوع الشكاية التي يتحوز المشتكى به على تنازل.
التعليقات مغلقة.