لا تزال قضية أنس اليملاحي، نائب رئيس جماعة تطوان، تسيل كثيرا من المداد بعد الكشف عن تفاصيل الاستماع له من طرف الضابطة القضائية بتطوان، إثر إلقاء القبض عليه بمطار الرباط-سلا قادما من مدينة مالقة بإسبانيا.
وكشفت مصادر عن مفاجأة، إذ أفادت أن اليملاحي كان موضوع أمر دولي بإلقاء القبض بموجب برقية تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ والنصب، فضلا عن مذكرة بحث على الصعيد الوطني بسبب إصدار شيك بدون مؤونة.
وأوضحت أنه تقرر إسقاط تهمة الارتشاء، وذلك بعد اعتراف المشتكى به بتهمة النصب، إذ يعجُّ محضر الاستماع إليه من طرف المجموعة الثانية للأبحاث بالفرقة الجنائية الولائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، باعترافاته التلقائية.
ونفى اليملاحي في نفس المحاضر بحسب المصادر، أن يكون عضوا في شبكة تعمل في التوظيف مقابل المال، وأكد بأنه قام بعملية الاحتيال لوحده للتمكن من المبلغ والاستيلاء عليه، مشددا أنه تسلم 125.000 درهما فقط وليس 300.000 درهم.
هذا، وانطلقت فصول محاكمة نائب رئيس جماعة تطوان، الاثنين الماضي، في حالة اعتقال حيث يودع بالسجن المحلي لتطوان، فيما يتابع الرأي العام ووسائل الإعلام مجريات القضية عن كثب، إذ أن اليملاحي كان يحظى بشهرة سياسية كبيرة وخاصة في مدينة تطوان.
التعليقات مغلقة.