علمت صحيفة “الشمال24“، أن النيابة العامة بتطوان، قررت إحالة ملف الاختلاسات المالية التي عرفتها وكالة بنكية بتطوان، لمحكمة جرائم الأموال بالرباط، باعتبارها صاحبة الاختصاص، وذلك بعدما أفضت التحقيقات إلى شبهة الاستيلاء على أموال عمومية.
وأفاد مصدر مطلع، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، نقلت صباح اليوم، السّبت، مدير الوكالة البنكية الذي يشغل مهام النائب السادس لرئيس جماعة تطوان، إلى الرباط، قد تقديمه على أنظار النيابة العامة هناك، لتوجيه التهم إليه وتحديد نوع المتابعة القضائية.
وأبرز المصدر أن الاختلاسات التي وقعت في ودائع جمعيات وشركات ذات صلة بالمال العام، ومنها جمعية موظفي وأطر جماعة تطوان، كانت وراء أن إحالة الملف على محكمة جرائم الأموال للبت فيه، مشيرا إلى أن الأموال التي تم اختلاسها لم يتم تحديد قيمتها بشكل رسمي.
هذا وتم اعتقال مدير الوكالة البنكية بتطوان، مساء يوم الأربعاء الماضي، في واحد من الصدمات التي هزت الشارع التطواني، حيث كان المعتقل على ذمة التحقيق يعتبر أمين مال رؤوس الأموال بالمدينة، قبل أن يتفاجؤوا باختلاسات كبرى مست ودائعهم المالية.
التعليقات مغلقة.