قالت خبيرة الذكاء الاصطناعي في العلاقات الدولية، فاطمة رومات، في مداخلة لها على هامش لقاء نظمته “منظمة التضامن الجامعي المغربي” بمراكش، الضوء على “الإمكانيات الهائلة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي لتمكين النساء والفتيات وتعزيز وصولهن إلى الصحة والتعليم والتوظيف والخدمات العامة”، محذرة، “من أن هذه التكنولوجيا المتقدمة يمكن أن تعزز التحيزات والتمييز إذا لم يتم استخدامها بحكمة”.
وأشارت رومات إلى التباين في النسب بين الطالبات والطلاب في مراحل التعليم المختلفة في المغرب، حيث تفوق نسبة الإناث الحاصلات على شهادة البكالوريا نسبة الذكور، ولكن مع تقدم المستوى التعليمي، تنخفض نسبة الإناث في سلك الماستر والدكتوراه، وتستمر في التراجع في المناصب العليا في الجامعة، لتصل في بعض التخصصات إلى مستويات ضئيلة، متسائلة : “كيف يمكن للمغرب أن يضمن تحقيق التنمية المستدامة مع هدر كل هذه الموارد البشرية؟”.
وبعد دراسة للخطة الإستراتيجية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في المغرب للفترة 2017-2030، والإصلاح الجامعي الحالي، سجلت رومات غياب محور خاص بالمناصفة والمساواة بين الجنسين ضمن المحاور الأربعة التي ترتكز عليها الخطة. وتؤكد أن قطاع التعليم العالي، الذي من المفترض أن يكون رائداً في ترسيخ هذه القيم، يفتقر إلى إستراتيجية واضحة لدمج مبدأ المساواة بين الجنسين.
وتطرقت رومات إلى الفرص التي يقدمها الذكاء الاصطناعي لتمكين النساء، مثل تسهيل وصولهن إلى الجامعات الدولية الافتراضية، وتعزيز مهاراتهن القيادية عن بعد، بالإضافة إلى دوره في مناهضة العنف ضد المرأة في الفضاءين الخاص والعام من خلال تقنية التعرف على الوجه، وتقديم المساعدة القانونية عن بُعد، والتنسيق بين مختلف المؤسسات القضائية والأمنية والصحية في حالات العنف ضد النساء.
ومع ذلك، حذرت رومات من المخاطر المرتبطة بالاستعمالات الخبيثة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والتي أدت إلى ارتفاع الجرائم الإلكترونية التي تكون النساء ضحايا لها في كثير من الأحيان. وأكدت أن هذه التحديات تفرض على الدول، بما في ذلك المغرب، وضع استراتيجيات وطنية للذكاء الاصطناعي مبنية على النوع الاجتماعي.
أما عن مراجعة قانون الأسرة، اعتبرت فاطمة رومات أنها ضرورة تفرضها “ثورة” الذكاء الاصطناعي، مضيفة “لا يمكن تحقيق التمكين الاقتصادي للنساء دون تعزيز مركزهن القانوني في مدونة الأسرة”
.
وترى أن مراجعة وتحديث القوانين المتعلقة بالأسرة لم تعد خياراً، بل ضرورة ملحة في ظل الثورة الصناعية الخامسة والسباق نحو الذكاء الاصطناعي، مضيفة أن “الشركاء الاقتصاديين للمغرب قد تجاوزوا مفهوم المزايا المقارنة التقليدية التي تعتمد على اليد العاملة الرخيصة والمواد الأولية، وانتقلوا الآن إلى مزايا مقارنة أكثر تقدمًا، مثل عامل الوقت والاستثمار في الكفاءات العالية لتحقيق التنافسية”.
وفي هذا الصدد، أشارت رومات إلى التوصية حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والتي طرحت تدابير وإجراءات مهمة للتسريع في تحقيق المناصفة وضمان وحماية حقوق النساء، مؤكدة على ضرورة تبني الدول لاستراتيجية تغيير نظامي شاملة، تماشياً مع توصيات تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول تسريع المناصفة خلال الثورة الصناعية الرابعة الصادر في عام 2017.
ويشدد التقرير على أهمية وضع سياسات عمومية تضمن وصول النساء إلى المجالات التكنولوجية والمشاركة فيها، مثل الهندسة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات، مع مراجعة التشريعات الداخلية لتسريع تحقيق المناصفة، مؤكدا على دور قوانين الأسرة في تحقيق المناصفة، مشيراً إلى أن معظم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال قوانينها بعيدة عن ضمان تحقيق المساواة بين الجنسين.
ويأتي تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2023 بعنوان “تقرير الفجوة بين الجنسين 2023” ليؤكد هذا الرأي، حيث يشير إلى أن “أكبر ثلاث دول في المنطقة من حيث عدد السكان – مصر والجزائر والمغرب – تشهد انخفاضًا في درجات المناصفة منذ الإصدار الأخير. وبحسب المعدل الحالي، سيستغرق تحقيق المناصفة الكاملة في المنطقة 152 عامًا”.
وسلطت رومات الضوء على التدابير والإجراءات الواردة في التوصية حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والتي شددت على ضرورة تمكين النساء من الوصول إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي ومنع ومعالجة أي تمييز مبني على النوع الاجتماعي، كما أكدت التوصية على أهمية التنوع والشمولية، وضمان مشاركة النساء في الفرق البحثية التي تعمل على تطوير الذكاء الاصطناعي، لضمان أن تكون هذه التكنولوجيا أداة لتعزيز المساواة وتمكين المرأة بدلاً من تعميق الفجوات القائمة.
وفي جانب اخر، أشارت رئيسة المعهد الدولي للبحث العلمي، إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون عاملاً مضاعفاً لاقتصاديات بعض الدول العربية، بما في ذلك المغرب، وذلك نظراً للنسبة العالية من الشباب والشابات القادرين على استخدام وتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مضيفة أن ما يُعرف بفئة ” ديجيتال ناتيفز” يمكنهم المساهمة بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي ورفع مستوى التنمية في بلدانهم.
كما أوضحت الخبيرة أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على إعادة ترتيب الدول من حيث مستوى التنمية، حيث قد نشهد بعض دول “العالم الثالث” تنتقل إلى مصاف الدول في “العالم الثاني” والعكس صحيح، وهذا يعتمد بشكل كبير على مدى استغلال الإمكانيات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي.
التعليقات مغلقة.